تحت شعار "ثورة ثورة حتى النصر ...ثورة في فلسطين ومصر "، أعلنت ست مجموعات طلابية نيتها إعادة تأسيس جماعة أنصار الثورة الفلسطينية داخل الجامعات مرة أخرى. وتتمثل هذة المجموعات الست فى "مجموعة الطلاب الإشراكيون ومجموعة طلاب حركة حقى ومجموعة طلاب حركة تحرير ومجموعة طلاب حزب العمل و مجموعة رابطة الطلاب الديمقراطيين ومجموعة طلاب مصريون ضد الصهيونية" .

مسيرة احتجاجية يوم الأربعاء القادم الساعه الثانية والنصف من أمام باب جامعة القاهرة الرئيسي وحتى السفارة الإسرائيلية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والمطالبة بإلغاء االتطبيع بكافة أشكاله ووقف تصدير الغاز لإسرائيل وأيضا للمطالبة بوقف أعمال بناء الجدار الفولازي العازل على الحدود المصرية الفلسطينية والمطالبة بالمساواة بين االفلسطينيين والمصريين على الأراضى المصرية وإقرار حق الفلسطينيين فى الإقامة والعمل والصحة والتعليم داخل مصر.

خبر قديم من المصري اليوم عن حركة حقي

الاستاذ رئيس الجامعة أقل مايقال انه تعامل مع الطلبة باسلوب سئ للغاية فمن التسفيه بمقام كليتهم وتسفيههم وكونهم مهندسين وكلما ثار الطلبة داخل القاعة يقوم اتحاد الطلبة وبتخثه عن قرار الضم للمعهد العالى فى بنها قال ان هذا ليس حقيقى وانها مجرد قرارات وبمواجهته بمحضر جلسة مجلس الجامعة المؤيد لقرارالضم ارتبك وقال انه موافقة مبدئية ويبدو انه ارتبك من الاسئلة المباشرة فطالب بأسئلة فى ورق فاصبح يجيب مايريد ويرفض ما لايعجبه كل هذا مع هتاف الطلبة وثورتهم فى الخارج ومع وصول الاخبار اليهم انه لايوجد فائدة من كلام رئيس الجامعة ومناورته لاى اسئلة بدئوا فى الهتاف ضده

"وأكدت المحكمة أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصاً من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وهم يرون أن هناك جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة، تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهُن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباءً، بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية."

كاريكاتير بريشة أنور، المصري اليوم

نظراً لما يتعرض له طلاب الجامعات المصرية ، من تدخلات أمنية، وتعسف من قبل إدارة الجامعات، رأت الحملة أنه من المفيد إصدار نشرة معلوماتية مختصرة , غير دورية , تتضمن أبرز الأحداث التى تعرض لها الطلاب بالجامعات المصرية على مدار الأسبوع، وفيما يلى ملخص لأهم أحداث الأسبوع الرابع من العام الدراسى، 2010- 2011

الأمن أخطبوط يمثل حرس الجامعة ذراعاً واحداً من أذرعه المتطاولة، ذلك الأخطبوط يحاصر الأفكار المخالفة لأفكار النظام الحاكم، ويبطش بالنشطاء السياسيين من الطلاب والأساتذة على حد سواء، ويقتل البحث العلمي المستقل والتقدم والأمل في التغيير. على الطامحين في التغيير النضال من أجل إلغاء كافة أشكال التواجد الأمني في الجامعات.

وأضاف أنه على المدعين أن يوجهوا إنذارا للمختص بالتنفيذ في غضون ثمانية أيام لتنفيذ الحكم، وإذا رفض وزيرا الداخلية والتعليم العالي "بصفتيهما" تنفيذ الحكم يتم رفع دعوى قضائية ضدهما بالعزل والحبس طبقا لقانون العقوبات.

وقال الدكتور حسن ندير خير الله، رئيس جامعة سنجور رئيس جامعة الإسكندرية السابق: "علينا الالتزام بحكم المحكمة ولكن على رئيس كل جامعة إنشاء "ميليشيا" خاصة تابعة له داخل الجامعة، رافضاً فكرة تواجد حرس من الموظفين يتبع إدارة الجامعة، لأنها لن تكفى ولن تستطيع القيام بنفس المهام التى تؤديها الشرطة".

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.

كانت القضية قد بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات، الذين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة ٩ مارس»، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى الدعوى وطلبوا إلزام وزارتي التعليم العالى والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي.

أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها.

"قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار، محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية على حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى، بدلا من الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية."

شهدت جامعة عين شمس الأربعاء اشتباكات بين الطلاب وبعض أفراد الأمن، الذين يرتدون زياً مدنياً بسبب تظاهر 200 طالب، احتجاجا على التدخلات الأمنية بالجامعات، ونظم العشرات من طلاب جامعتى أسيوط وفرع الأزهر بأسيوط اعتصامين الأربعاء ، احتجاجا على استبعادهم من الإقامة فى المدن الجامعية وخوض الانتخابات الطلابية، بينما وقف طلاب المعاهد الفنية التجارية فى مظاهرة أمام وزارة التعليم العالى بسبب قرار الوزير رفض قبولهم فى الجامعات إلا بنظام التعليم المفتوح، وأحالت إدارة فرع الأزهر بطنطا 5 طلاب من الإخوان للمجالس التأديبية.

وتأتي هذه الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن المصرية ضد طلاب المعارضة في الجامعات قبيل بدء انتخابات الاتحادات الطلابية، بهدف إسكات الطلاب المعارضين عن ممارسة حقوقهم الدستورية، ومنعهم من الوصول إلى مناصب قيادية في هذه الاتحادات، وهو الأمر الذي يفسر إجراء الانتخابات في أجواء غير مناسبة. وعليه، تدعو الكرامة كافة القوى والفعاليات السياسية الى اعتبار قضية الطلاب المحالين للمحاكمات وغياب الحريات الطلابية قضية أساسية تمس جوهر الحياة العامة والسياسية في البلاد. يشار إلى أن الطلاب المحالين للمحكمة هم: 1- أحمد عبد الواحد (الفرقة الرابعة- أصول- أبو كبير) 2- إسلام جمال عبد البديع (الفرقة الثانية- أصول- الزقازيق) 3- إسلام عبد الغفار المري (الفرقة الثالثة- أصول- منيا القمح) 4- أسامة أحمد سويلم (الفرقة الثانية- أصول- الحسينية) 5- عبد الله محمد سعيد (الفرقة الثانية- أصول- أبو حماد) 6- محمود محمد العطار (الفرقة الرابعة- لغة عربية- ديرب نجم) 7- محمود إبراهيم العويل (الفرقة الرابعة- أصول- زفتى).

ومنع حرس الجامعة التصوير داخل الكليات التي تشهد عمليات تصويت بأوامر من إدارات الكلية، حيث رصدت "الشروق" وضع صناديق الاقتراع خارج اللجان الانتخابية في الساحة المكشوفة لكلية الحقوق، وسط عزوف من الطلاب عن التصويت في معظم الكليات، وإقبال واضح بكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.