Group items tagged

"قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار، محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية على حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى، بدلا من الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية."

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.

أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها.

قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، إحالة الدعوي التي حركتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن الطالب محمد أحمد حمامة، الطالب بجامعة المنصورة، والتي حملت الرقم 239 لسنة 31 ق ضد رئيس الجامعة، إلي المحكمة الدستورية العليا وذلك بناء علي الطلبات والدفوع التي تقدم

كانت القضية قد بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات، الذين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة ٩ مارس»، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى الدعوى وطلبوا إلزام وزارتي التعليم العالى والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي.