تحولت منذ الصباح الباكر جامعة القاهرة إلى ثكنة عسكرية؛ حيث قامت أكثر من 100 عربة أمن مركزي بمحاصرة أسوار الجامعة وتم إغلاق كافة أبواب الجامعة عدا الباب الرئيسي وباب التجارة لتفويت الفرصة على تنظيم أي فعاليات في ذكرى يوم الطالب العالمي التي تواكب اليوم الس
"وأكدت المحكمة أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصاً من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وهم يرون أن هناك جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة، تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهُن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباءً، بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية."
الأمن أخطبوط يمثل حرس الجامعة ذراعاً واحداً من أذرعه المتطاولة، ذلك الأخطبوط يحاصر الأفكار المخالفة لأفكار النظام الحاكم، ويبطش بالنشطاء السياسيين من الطلاب والأساتذة على حد سواء، ويقتل البحث العلمي المستقل والتقدم والأمل في التغيير.
على الطامحين في التغيير النضال من أجل إلغاء كافة أشكال التواجد الأمني في الجامعات.
وأضاف أنه على المدعين أن يوجهوا إنذارا للمختص بالتنفيذ في غضون ثمانية أيام لتنفيذ الحكم، وإذا رفض وزيرا الداخلية والتعليم العالي "بصفتيهما" تنفيذ الحكم يتم رفع دعوى قضائية ضدهما بالعزل والحبس طبقا لقانون العقوبات.
وقال الدكتور حسن ندير خير الله، رئيس جامعة سنجور رئيس جامعة الإسكندرية السابق: "علينا الالتزام بحكم المحكمة ولكن على رئيس كل جامعة إنشاء "ميليشيا" خاصة تابعة له داخل الجامعة، رافضاً فكرة تواجد حرس من الموظفين يتبع إدارة الجامعة، لأنها لن تكفى ولن تستطيع القيام بنفس المهام التى تؤديها الشرطة".
وقال الدكتور حسن ندير خير الله، رئيس جامعة سنجور رئيس جامعة الإسكندرية السابق: "علينا الالتزام بحكم المحكمة ولكن على رئيس كل جامعة إنشاء "ميليشيا" خاصة تابعة له داخل الجامعة، رافضاً فكرة تواجد حرس من الموظفين يتبع إدارة الجامعة، لأنها لن تكفى ولن تستطيع القيام بنفس المهام التى تؤديها الشرطة".
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.
كانت القضية قد بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات، الذين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة ٩ مارس»، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى الدعوى وطلبوا إلزام وزارتي التعليم العالى والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي.
أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها.
"قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار، محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية على حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى، بدلا من الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية."
Students from a broad range of political currents - from Muslim Brotherhood to socialists, nasserists and the "6 April movement" - demonstrated for several hours at Cairo University today on the "International Students Day," protesting security interventi
طالب تحالف القوي السياسية في الجامعة، بطرد الحرس الجامعي، وتخفيض المصاريف الدراسية، وأسعار الكتب الجامعية، وإلغاء اللائحة الطلابية، وقال التحالف المكون من ثماني قوي هي: «الغد، العمل، كفاية، الطلاب الاشتراكيون، الجبهة الديمقراطية، الإخوان المسلمون، شباب 6