Group items tagged

"قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار، محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية على حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى، بدلا من الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية."

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.

بيان ثوار الجامعة الألمانية بخصوص حكم القضاء الذي حصل عليه الطلبة المفصولون "#guc وانتصرت ارادة الطلاب حكمت محكمة القضاء الاداري بوقف قرار الجامعة الالمانية بفصل الطلاب والغاء كل القرارات المترتبة عليه وتغريم الجامعة رسوم المحاماة . حكم تاريخي للنضال الطلابي ، ليس لطلبة الجامعة الالمانية فقط بل كل جامعات مصر ، حيث اظهر القضاء الوجه القميء الكاذب لادارة الجامعة الالمانية . ابداً لم ينحني الطلاب ، ابداً لم ينكسروا بل كذبتم لاخفاء ضعفكم ، قالها الطلبة المفصولون ، لم ولن نعتذر . قامت الجامعة الالمانية برفت الطلاب لتشتيت الطلبة عن حقوقهم ، لالهائنا بالطلاب عن مطلبنا الرئيسي المتمثل في اللائحة الطلابية متعكزين على بقايا نظام فاسد ظنوا غافلين انه بقادر على حمايتهم ، ابداً فان صوت الطلبة عالٍ ، لم تلوثنا المصالح ولم تلهنا اكاذيبكم عن صوت الحق ، مستمرين في كافة مطالب الاعتصام ، واضعين صورة شهدائنا امام اعيننا ، منتشين بانتصارنا ولن تعمينا النشوة عن نشوتنا الكبرى بتحقيق مطالب الاعتصام . ونحن كثوار الجامعة الالمانية ندعو طلبة الجامعة الالمانية بحضور النقاش المفتوح مع ادارة الجامعة يوم الاربعاء القادم لتروا باعينكم من على حق وصواب ، كما ندعوكم للمشاركة في الاستفتاء على اللائحة الطلابية ومتاب�

قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، إحالة الدعوي التي حركتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن الطالب محمد أحمد حمامة، الطالب بجامعة المنصورة، والتي حملت الرقم 239 لسنة 31 ق ضد رئيس الجامعة، إلي المحكمة الدستورية العليا وذلك بناء علي الطلبات والدفوع التي تقدم

"في انتصار ساحق لإرادة الطلاب؛ أصدرت كلية الآداب بجامعة حلوان قرارًا بمنع د. ماجدة أحمد جمعة من التدريس بقسم التاريخ بالكلية، وفتح باب التحقيق معها بعد الحملة التي شنها الطلاب ووسائل الإعلام لدعم موقف وقضية "طالبة فلسطين" ضد التطبيع الأكاديمي. كما لم تُكلف إدارة الكلية د. ماجدة بأية جداول دراسية للفصل الدراسي الحالي لأيٍّ من الدفعات الأربعة لقسم التاريخ بالكلية. وتعود أحداث الوقعة الغريبة إلى العام الدراسي (2008- 2009م)، حينما تقدَّم طلاب الفرقة الثانية قسم التاريخ بالكلية بشكوى لإدارة الكلية تفيد بوجود أخطاء ومغالطات تاريخية فادحة بكتاب "الجغرافيا الاقتصادية بين النظرية والتطبيق" للدكتور فتحي محمد مصيلحي، والذي تقوم بتدريسه للطلاب د. ماجدة كمقرر لمادة الجغرافيا الاقتصادية، وعلى رأس تلك المغالطات إلغاء اسم دولة "فلسطين" من كافة خرائط الكتاب واستبدال "إسرائيل" بها، والأدهى هو الطلب المتكرر من د. ماجدة بعدم ذكر اسم "فلسطين" ولا الأراضي المحتلة أو أي إشارةٍ تفيد بوجود تلك الدولة في ورقة إجابة اختبارات الفصل الدراسي، واستبدال دولة الكيان الصهيوني بها كإحدى الدول العربية!!. وتقدَّم الطلاب للشكوى جاء بعد ورود سؤال كامل باختبار العام الدراسي (2008- 2009م) تتضمن إجابته اعترافًا كاملاً بالكيان الصه�

كانت القضية قد بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات، الذين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة ٩ مارس»، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى الدعوى وطلبوا إلزام وزارتي التعليم العالى والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي.

أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها.