"وأكدت المحكمة أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصاً من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وهم يرون أن هناك جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة، تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهُن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباءً، بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية."
شهدت جامعة عين شمس الأربعاء اشتباكات بين الطلاب وبعض أفراد الأمن، الذين يرتدون زياً مدنياً بسبب تظاهر 200 طالب، احتجاجا على التدخلات الأمنية بالجامعات، ونظم العشرات من طلاب جامعتى أسيوط وفرع الأزهر بأسيوط اعتصامين الأربعاء ، احتجاجا على استبعادهم من الإقامة فى المدن الجامعية وخوض الانتخابات الطلابية، بينما وقف طلاب المعاهد الفنية التجارية فى مظاهرة أمام وزارة التعليم العالى بسبب قرار الوزير رفض قبولهم فى الجامعات إلا بنظام التعليم المفتوح، وأحالت إدارة فرع الأزهر بطنطا 5 طلاب من الإخوان للمجالس التأديبية.
وقال الدكتور حسن ندير خير الله، رئيس جامعة سنجور رئيس جامعة الإسكندرية السابق: "علينا الالتزام بحكم المحكمة ولكن على رئيس كل جامعة إنشاء "ميليشيا" خاصة تابعة له داخل الجامعة، رافضاً فكرة تواجد حرس من الموظفين يتبع إدارة الجامعة، لأنها لن تكفى ولن تستطيع القيام بنفس المهام التى تؤديها الشرطة".
وقال الدكتور حسن ندير خير الله، رئيس جامعة سنجور رئيس جامعة الإسكندرية السابق: "علينا الالتزام بحكم المحكمة ولكن على رئيس كل جامعة إنشاء "ميليشيا" خاصة تابعة له داخل الجامعة، رافضاً فكرة تواجد حرس من الموظفين يتبع إدارة الجامعة، لأنها لن تكفى ولن تستطيع القيام بنفس المهام التى تؤديها الشرطة".
وأضاف أنه على المدعين أن يوجهوا إنذارا للمختص بالتنفيذ في غضون ثمانية أيام لتنفيذ الحكم، وإذا رفض وزيرا الداخلية والتعليم العالي "بصفتيهما" تنفيذ الحكم يتم رفع دعوى قضائية ضدهما بالعزل والحبس طبقا لقانون العقوبات.
الأمن أخطبوط يمثل حرس الجامعة ذراعاً واحداً من أذرعه المتطاولة، ذلك الأخطبوط يحاصر الأفكار المخالفة لأفكار النظام الحاكم، ويبطش بالنشطاء السياسيين من الطلاب والأساتذة على حد سواء، ويقتل البحث العلمي المستقل والتقدم والأمل في التغيير.
على الطامحين في التغيير النضال من أجل إلغاء كافة أشكال التواجد الأمني في الجامعات.
"قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار، محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية على حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى، بدلا من الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية."
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.
كانت القضية قد بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات، الذين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة ٩ مارس»، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى الدعوى وطلبوا إلزام وزارتي التعليم العالى والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي.
أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها.