يذكر أن العاملين بالشركة أعلنوا إضرابهم منذ ٣١ مايو الماضي، للمطالبة بصرف الحوافز على أساسي راتب ٢٠٠٨ بدلاً من ٢٠٠٣، وصرف الأرباح المتراكمة لهم، والتي لم تصرف منذ بيع الشركة للمستثمر السعودي، وزيادة بدل الوجبة الغذائية من ٣٢ جنيها إلى ٩٠ جنيهًا، أسوة بجميع شركات الغزل والنسيج، وصرف العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الأجر الأساسي، التي لم يتم صرفها منذ عام ٢٠٠٣، وإعادة زملائهم المفصولين. إن انتصار عمال طنطا للكتان حتى ولم يحققوا كل مطالبهم يعد خطوة مهمة على طريق فضح عملية الخصخصة والنهب ومقاومتها من جهة، وتوضيح مدي تأثر دار المسنين -اتحاد العمال سابقا- بالضغط العمالي من أسفل ، وخاصة النقابة العامة للغزل والنسيج.

يضرب منذ صباح امس الثلاثاء 28 يوليو 90 عامل من عمال قسم النسيج فى مصنع ساملوتكس بالمحلة الكبرى الذى يمتلكة مصطفى السامولى احتجاجا على القرارات التى اتخذتها ادراة المصنع من تخفيض الاجور ومحاولة اجبار العمال على التوقيع على عقود عمل مؤقتة بالرغم من ان الغالبية منهم تعمل فى المصنع منذ 10 سنوات حتى الان..كان عمال الوردية الصباحية امس قد بدأو الاضراب عن العمل احتجاجا على هذة القرارات ولم يخرجوا فى ميعاد انتهاء الوردية حتى جاء عمال الوردية المسائية الذين انضموا للعمال المضربين

احنا اتفصلنا من الجورنان من غير سبب ، كنا شغالين وجايين من تغطية خبر في الشارع ، وفعلا جينا الجورنان ، وشربنا شاى ، وبعدين ، جه رئيس القسم ، وكلمنا كأننا عبيد فى مزرعته ، وقال لنا يلا يا جماعة روحوا ، انتوا فى اجازة دائمة ، احنا فصلناكم ، ولما سألناه يعني ايه ؟ . قال لنا هو كده . وما لكمش حق عندنا ولا باطل ..ولما رفضنا نمشي قال لنا بكل برود : رئيس التحرير شايط ومش عايز دوشة .. يلا مع السلامة ، مش عايزين غلبة ، وبعدين اللى مش عاجبه يروح يقدم فينا شكوى لأوباما ".!

أجهضت اللجنة النقابية وقفة جديدة لعمال شركة العامرية للغزل والنسيج، بعد أن أحالت عدد من قيادات الشركة النقابية للتحقيق، وفصل اثنان منهم، وإجبار عدد على تقديم استقالات وطلبات المعاش المبكر، وبعد إجراء تحقيقات موسعه معهم بمقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية. وذلك بعد أن شرعوا في تدشين حملة جديدة، وشحذ همم العمال للوقوف أمام الإدارة التي تعمدت تخريب المصنع، وجمدت العمل بـــ60% من وحدات المصنع، البالغ عدد عمالها حوالي 4000عاملاً.

دانت دار الخدمات النقابية والعمالية سياسات شركة سكر قوص بمحافظة قنا تجاه ما يقرب من 450 عاملاً، وأعلنت تضامنها الكامل مع مطالب العمال داعية كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى مساندة اعتصام العمال. وطالبت دار الخدمات العمالية المسئولين بضرورة وضع حد لمماراسات رئيس مجلس الإدارة التى تحرم العمال من حقوقهم القانونية التى نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

اعترض 25 أخصائيا وإداريا وعاملا من المستبعدين من مركز التطوير التكنولوجى بكفر الشيخ على التمييز الذى وقع ضدهم، بعد عودة 5 منهم إلى مركز التطوير التكنولوجى بكفر الشيخ، بناء على قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بالإخلاء الإدارى الجماعى لهم.

قرر مجلس إدارة مصنع سكر قوص منح مدير المصنع المهندس عبد اللطيف الفرجانى، إجازة إجبارية لمدة شهرين، لحين الانتهاء من التحقيقات فى الوقائع التى يتظاهر العمال بسببها، وتعيين نائب المدير كمدير مؤقت للمصنع، بالإضافة إلى صرف رواتب العمال عن شهر يوليو، وهذا ما دفعهم إلى تهدئة الموقف، واستكمال العمل اليوم، وعدم الاستمرار فى الاعتصام لحين التأكد من حل الأزمة نهائياً.

أضرب أكثر من 250 عاملا بمصنع "سامو تكس" بالمحلة الكبرى بطريق المنصورة عن العمل، احتجاجا على رفض إدارة المصنع صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بواقع 10%، والتى تم صرفها لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، إلا إن إدارة الشركة رفضت الاستجابة لمطالب العمال بصرف واعتماد 10%، مما دفع العمال للتوقف عن العمل يومى الأربعاء والخميس الماضيين ومنح إدارة الشركة مهلة 4 أيام للاستجابة لمطالبهم، إلا أن إدارة الشركة برئاسة مصطفى السامولى رفضت الاستجابة لمطالبهم واستمرت فى الرفض، مما دفع العمال خاصة عمال قسم النسيج إلى إيقاف الماكينات والتوقف عن العمل والاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم لصرف العلاوة الاجتماعية بواقع 10%.

لقد قررت الشركة القابضة في اجتماعها الدوري بالمفوض العام إثارة المشاكل مرة أخرى وذلك بإقرار صرف الأرباح والحوافز الجماعية و بطريقة (45 يوم في 15/8/2009 ، 45 يوم في 15/9/2009 ، المتبقي كله بعد انعقاد الجمعية العمومية( وهو ما يعني تكرار مشكلات الأعوام السابقة، فنحن في شهور (رمضان- عيد- مدارس)، مما يستوجب على الشركة القابضة والأمن مراعاة رد فعل العمال حتى لا يحدث كما حدث في الأعوام السابقة، ويكفي الأمن حاليا مشاكل معاشات المستعمرة، ومشاكل غفر الشركة، ومشاكل مصنع الملايات وغيرهم حتى لا يلوموا غير أنفسهم بعد ذلك

على الرغم من أن العمال انتهجوا الطريق القانوني كأساس لتحركهم، إلا أنهم قاموا بعمل وقفات احتجاجية وصلت إلى 70 وقفة احتجاجية أمام الشركة القابضة للنقل البري و البحري في شارع فؤاد , و ديوان عام محافظة الإسكندرية و أمام شركة الترسانة البحرية نفسها . و تشكلت وفود لمقابلة رئيس مجلس الإدارة اللواء محمد يوسف و الذي كان كل مرة يستقبلهم استقبال سيئ و يستعين بالأمن . رغم الوقفات الاحتجاجية الـ70 للعمال المحاليين على المعاش، إلا أنه هناك أخطاء عديدة قللت من فرص نجاحهم، منها أن من يحضر الوقفات لا يتعدى المائتين برغم عدد المتضررين حوالي 3600، لا توجد خطة لتحركاتهم حيث لا يوجد برنامج تصعيدي لضمان نيل مستحقاتهم التي أيدها القضاء . التزامهم الدائم بأوامر رجال الأمن، التي دائماً تطالبهم بإنهاء الوقفات. و أيضاً عدم وجود تنسيق بين هؤلاء وزملائهم العاملين داخل الشركة، الذين إذا تضامنوا معهم سيشكلون قوة ضغط كبيرة، أن ما يحدث لعمال الترسانة البحرية هو عبرة و عظة لكل العمال الذين يفكرون في فكرة المعاش المبكر، فعلى الرغم من أن الحياة صعبة و التكاليف غالية، إلا أن فكرة أخذ حفنة من آلاف لحل المشاكل هي فكرة غير صحيحة، فأن الأموال تتبخر في شهور معدودة، هذا إذا تم الحصول عليها من الأساس. أن ما يحمى العمال هو بقائه

منذ اليوم الأول لاعتصامهم عرف العمال أن انتصارهم سيأتي بالتمسك مع بعضهم البعض، وحدوا صفوفهم اتفقوا علي موعد الإضراب، وعلى مكان الاعتصام، تجمعوا في ورش الفرز بالقاهرة، وأبلغوا بعض الصحف وتوكلوا علي وحدتهم وقوتهم، و بدءوا في الاعتصام ، في اليوم الأول لم يحضر لهم أي مسئول سوى رجال الشرطة، حاولوا ترهيبهم، ووصل الحد إلي محاولة الشرطة في اليوم الثاني للاعتصام فض الاعتصام بالقوة، اعتدت الشرطة عليهم بالضرب، إلا أنهم أصروا علي استمرارهم في الاعتصام والإضراب عن العمل، ومع تعنت الأمن، و إصرار العمال علي الاستمرار في الاعتصام، طلب الأمن من العمال أن يغيروا مكان الاعتصام ورفض العمال أيضاً، إلا أن الأمن استخدم القوة مع العمال، ونقلهم إجبارياً من مكانهم إلى مكان أخر، داخل الورش بعيدا عن البوابة، التي كان العمال يعتصمون بجوارها في اليوم الأول، ولأن الأمن هو المتحكم الأول والأخير في السكة الحديد فكان هو المفاوض الرئيسي مع العمال، واختفت إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، وحتى الهيئة العامة للسكة الحديد اختفت هي الأخرى، كالعادة تولى اللواء سعد زغلول مدير شرطة النقل والمواصلات التفاوض مع العمال، وأبلغهم بأن الشركة وافقت علي صرف شهر مكافأة للعمال، و وسيتم احتساب ساعة العمل ا

وانتقد أسامة نصر، شقيق أحد المختطفين، موقف الخارجية المصرية التى أخبرت أهالى المختطفين قائلة: "نحن لا نملك المساعدة .. لأنكم مخالفون". وعن جمع التبرعات لدفع الفدية التى بلغت 800 ألف دولار، أوضح أن الجمعيات الأهلية والأحزاب لديها النية للمساعدة، لكنها تخشى التبرع لأن الحساب شخصى باسم الريس عبد ربه الجزايرلى، شيخ صيادين البرلس. وأضاف أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد رجال الأعمال، ووعد بدفع مبلغ مالى كبير فى حالة تحويل الحساب إلى جمعية أهلية تتبع التضامن الاجتماعى. يذكر أن الأهالى عندما ذهبوا لمقابلة المحافظ لطلب المساعدة، رفض مقابلتهم وطلب منهم سكرتير مكتبه تقديم طلب لخدمة المواطنين، ووجه أهالى المختطفين نداء إلى وزارة التضامن الاجتماعى لمساعدتهم فى فتح حساب تابع لها لتلقى التبرعات عليه لسرعة دفع الفدية وإنهاء أزمة المختطفين.

في الندوة التي نظمتها اللجنة التحضيرية للعمال يوم الجمعة 17 يوليو الماضي، بمقر مركز الدراسات الاشتراكية، لمناقشة قضية الحد الأدنى للأجور، تحدث الخبير الاقتصادي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أحمد سيد النجار شارحاً الأسس الاقتصادية للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، معتبرا أنه لو اعتبرنا أن الحد الأدنى لأجر عامل التراحيل في مصر عام 1952 هو المستوى الموضوعي، رغم تواضعه الشديد فإنه يساوي بالأسعار الحالية 1370 جنية شهرياً، وهو أدنى معيار يمكن الأخذ به على الإطلاق، لو تجاهلنا أيضاً ضرورة تحرك المجتمع طوال هذه الفترة. وفند النجار الحجة التي تقول أن انخفاض أجور العمال المصريين راجعة لانخفاض إنتاجية العامل المصري، وعرض البيانات التي تكذب تلك الدعاوى قائل: إن إنتاجية العامل المصري في الفترة من 1980 إلى 1985 كانت 3670 دولار سنوياً، و ارتفعت إلى 5960 في الفترة (1990 - 1995)، بينما انخفضت الأجور في نفس الفترات من 2220 دولاراً سنويا إلى 1860 دولاراً، وهو ما يعني أن الأجر ينخفض على الرغم من زيادة الإنتاجية وليس العكس.

وأضاف عاطف محمد حبيب أحد العمال، أن وزير الاستثمار فتح باب المعاش المبكر لتصفية شركات القطاع العام وبعدها تذبحنا التأمينات ليصل معاش البعض منا إلى 39 جنيها فقط مساواة بمعاشات الضمان الاجتماعى، مما يعنى أن عشرات السنوات قضيناها فى خدمة هذه الشركة، وقد إعطانا المستثمر الهندى حقوقنا، إلا أن الحكومة تريد أن "تأكلنا لحم وترمينا عظم".

وزاد عدد المتظاهرين اليوم، الأربعاء، ليصل إلى 800 عامل، سيطرت عليهم حالة من الغضب بسبب كلمات ألقاها مدير المصنع المهندس عبد اللطيف الفرجاني، استفزت جميع العاملين، والذى استهان باعتصامهم، وأكد أنه لن يرضخ لتلبية مطالبهم، باعتبار أنهم لن يستطيعوا إرغامه على شىء.

جاء أخيرا اليوم الذي يعلن فيه العمال إضرابهم عن العمل، ويرفعون مطالبهم، ويستمرون في الإضراب لأيام وأسابيع، دون أن تقتحم مصفحات النظام أسوار الشركات، ودون أن يطلق قواته المسعورة على العمال.ستطاع العمال أن ينتزعوا حقهم في الإضراب،ورفع المطالب،وتشكلت لجان التفاوض،وجلس العمال بندية أمام المسؤولين وأصحاب العمل،ليدافعوا عن حقوقهم، واليوم تسعى قيادات النضال العمالي لنقل نضال العمال خطوة أوسع بالانتقال من المطالب المصنعية المباشرة إلى مطالب أوسع وأعلى، تخص جماهير العمال في كل مصر. تحصد اليوم الحركة العمالية المناضلة ليس فحسب نتاج نضالها في السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن حصاد تضحيات أجيال من العمال الذين واجهوا ببطولة بطش أنظمة مستبدة، ظلت تقمع بوحشية نضال العمال على مر العقود، في حلوان، والمحلة، وكفر الدوار، وشبرا، والإسكندرية. ظل النظام المستبد يفرض الصمت القاتل داخل أسوار الشركات، واليوم تحطم الطبقة العاملة أسوار الصمت، وتنتزع يوما بعد يوم حقها في النضال. تثأر الطبقة العاملة اليوم لاستشهاد عبد الحي السيد حسن، الذي قدم حياته ثمناً ليوم تعيشه الطبقة العاملة مسلحة بحقها في الإضراب والتنظيم النقابي المستقل، ولأجيال دفعت الثمن من حريتها. جاء اليوم الذي لا يشبه البارحة، تحقق جزء يسيرا�