جاء أخيرا اليوم الذي يعلن فيه العمال إضرابهم عن العمل، ويرفعون مطالبهم، ويستمرون في الإضراب لأيام وأسابيع، دون أن تقتحم مصفحات النظام أسوار الشركات، ودون أن يطلق قواته المسعورة على العمال.ستطاع العمال أن ينتزعوا حقهم في الإضراب،ورفع المطالب،وتشكلت لجان التفاوض،وجلس العمال بندية أمام المسؤولين وأصحاب العمل،ليدافعوا عن حقوقهم، واليوم تسعى قيادات النضال العمالي لنقل نضال العمال خطوة أوسع بالانتقال من المطالب المصنعية المباشرة إلى مطالب أوسع وأعلى، تخص جماهير العمال في كل مصر.
تحصد اليوم الحركة العمالية المناضلة ليس فحسب نتاج نضالها في السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن حصاد تضحيات أجيال من العمال الذين واجهوا ببطولة بطش أنظمة مستبدة، ظلت تقمع بوحشية نضال العمال على مر العقود، في حلوان، والمحلة، وكفر الدوار، وشبرا، والإسكندرية. ظل النظام المستبد يفرض الصمت القاتل داخل أسوار الشركات، واليوم تحطم الطبقة العاملة أسوار الصمت، وتنتزع يوما بعد يوم حقها في النضال. تثأر الطبقة العاملة اليوم لاستشهاد عبد الحي السيد حسن، الذي قدم حياته ثمناً ليوم تعيشه الطبقة العاملة مسلحة بحقها في الإضراب والتنظيم النقابي المستقل، ولأجيال دفعت الثمن من حريتها.
Mashahed مشاهد on 29 Jul 09في الندوة التي نظمتها اللجنة التحضيرية للعمال يوم الجمعة 17 يوليو الماضي، بمقر مركز الدراسات الاشتراكية، لمناقشة قضية الحد الأدنى للأجور، تحدث الخبير الاقتصادي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أحمد سيد النجار شارحاً الأسس الاقتصادية للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، معتبرا أنه لو اعتبرنا أن الحد الأدنى لأجر عامل التراحيل في مصر عام 1952 هو المستوى الموضوعي، رغم تواضعه الشديد فإنه يساوي بالأسعار الحالية 1370 جنية شهرياً، وهو أدنى معيار يمكن الأخذ به على الإطلاق، لو تجاهلنا أيضاً ضرورة تحرك المجتمع طوال هذه الفترة. وفند النجار الحجة التي تقول أن انخفاض أجور العمال المصريين راجعة لانخفاض إنتاجية العامل المصري، وعرض البيانات التي تكذب تلك الدعاوى قائل: إن إنتاجية العامل المصري في الفترة من 1980 إلى 1985 كانت 3670 دولار سنوياً، و ارتفعت إلى 5960 في الفترة (1990 - 1995)، بينما انخفضت الأجور في نفس الفترات من 2220 دولاراً سنويا إلى 1860 دولاراً، وهو ما يعني أن الأجر ينخفض على الرغم من زيادة الإنتاجية وليس العكس.
Cached