Group items tagged

شركة أسمنت أسيوط حققت أرباحًا فى عام 96 قدرها 70 مليون جنيه مصرى، وفى عام 97 أرباحًا قدرها 86 مليون جنيه مصرى، وفى عام 98 أرباحًا قدرها 164 مليون جنيه مصرى، وبالتالى يصبح قرار البيع والخصخصة مخالفًا للقوانين، فضلا عن أن قانون المزايدات والمناقصات يشترط إلغاء المناقصة أو المزايدة إذا لم يكن هناك إلا عرض وحيد وعلى سبيل الاستثناء يسمح بإتمام هذا العرض إذا كان هناك خسارة فادحة لا يمكن تداركها.

ينظم عمال شركات الخصخصة وقفه احتجاجية أمام ألاتحاد العام لعمال مصر 30أبريل المقبل احتجاجا على دعوة الاتحاد للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء للاحتفال بعيد العمال وتجاهل طعنه على عودة شركات الخصخصة للقطاع العام وإقامة الاحتفال نهاية إبريل بدلا من أول مايو.

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت أحكاما باسترداد الدولة لشركات عمر أفندي وغزل شبين وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية والنيل لحلج الأقطان وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها، وإعادة العاملين بتلك الشركات إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وتحمل المشترين لهذه الشركات كافة الديون والرهون عليها وإعادتها للدولة مطهرة من كل هذه الديون، وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترين بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد نظر هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة صدر قرار من مجلس الدولة بإحالتها إلى الدائرة الأولى وتأجيل الحكم في الطعن إلى 15مايو المقبل

جدير بالذكر أن الشركة قد تم تأميمها بموجب القانون رقم 72 لسنة 1963، والتي تم بيعها في ديسمبر 2006، أظهرت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيعها في 21 سبتمبر 2011، أنها من الشركات المصنفة كـ”رابحة” وأن لجنتي تقييم الشركة والتحقق من صحة التقييم أثبتتا ذلك بقولهما “إن الشركة تحقق أرباحا متنامية من سنة إلى أخرى، وبالتالي لم تحقق أي خسائر منذ إنشائها عام 1959 حتى منتصف 2004“.

إن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منطلقا من دفاعه عن حقوق ومطالب العمال، وعن تحقيق تنمية حقيقية عبر تطوير الصناعة الوطنية بالاستثمار بها بدلا من تعريض اقتصاد الدولة للخطر بعمليات خصخصة وبيع لقلاعنا الوطنية في صفقات زكمت رائحة فسادها الأنوف، يطالب بتنفيذ الحكم الصادر باسترداد الشركة وبطلان عقد بيعها، وسعيا منه لسرعة تنفيذ هذا الحكم وعدم التلاعب به قام بتحريك دعوى جنائية لإجبار الحكومة على التنفيذ الفوري، دون طرح اي تفاوض أو تصالح مع مستثمرين لا يهتمون بتنمية المجتمع الذي يستثمرون فيه، ويحرصون على رعاية مصالحه الوطنية، وعلى رأسها الحفاظ على الممتلكات العامة كما قالت المحكمة في حيثيات حكمها.

وصف عدد من أعضاء الحركات التعليمية تخصيص الحكومة نسبة 4.2 مليار جنيه من الموازنة الجديدة بدلاً من 2.4 مليار بـ«الكارثة»، وذلك بعد مطالبتهم بزيادة مخصصات التعليم إلى 12% مقارنة بالمتوسط العالمي في باقي الدول.

وقال الأعضاء: «إن القرار دليل على عدم وجود نية لدى الحكومة في إقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين، مهددين بمعاودة الاعتصامات والإضرابات والامتناع عن تصحيح أعمال الثانونية العامة حال إقرار هذه النسبة، مطالبين بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، لتقاعسها في إقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين.

وأضاف «البيلي» أن رفض الحكومة إقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين يعني التوجه نحو خصخصة التعليم، وتحويل التعليم إلى مشروع رأسمالي.

واصل عمال شركة المراجل البخارية اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى أمام قصر العروبة، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر بعودة الشركة إلى القطاع العام مرة أخرى

واتهم العمال رئيس مجلس الادارة بالتأمر مع الشركة اليهودية ضد البلاد وتعطيل مسيرة الانتاج لصالح اسرائيل، بجانب تسقيع المكان لحين هدمه وبناء منتجع سياحى على الأرض المخصصة للشركة.

طالب عمال شركة الورق للشرق الاوسط " سيمو" الذين يواصلون اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى بتدخل محمد مرسى بعودة التيار الكهربائى للشركة لاستمرار العمل بالمصنع واستمرار عجلة الانتاج

وطالبتهم بنشر مشروع لجنة التعليم في كل المدارس حتي يعلم كافة المعلمين أن هناك توجهاً نحو خصخصة التعليم مما يهدد مستقبل كل المعلمين فى مصر اجتماعيا واقتصاديا من خلال عدم التزام الحكومة بحد ادنى للاجور او الالتزام بتعيين الخريجين عن طريق التكليف وتقنين ذلك بقانون يصدر من مجلس-بحسب البيان-.