وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت أحكاما باسترداد الدولة لشركات عمر أفندي وغزل شبين وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية والنيل لحلج الأقطان وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها، وإعادة العاملين بتلك الشركات إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وتحمل المشترين لهذه الشركات كافة الديون والرهون عليها وإعادتها للدولة مطهرة من كل هذه الديون، وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترين بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد نظر هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة صدر قرار من مجلس الدولة بإحالتها إلى الدائرة الأولى وتأجيل الحكم في الطعن إلى 15مايو المقبل
