حملة محاكمة اللواء محمد ابراهيم مدير امن الأسكندرية - 2 views
Cached
-
حسام الحملاوي on 18 Jun 10A petition to prosecute General Mohamed Ibrahim, the head of Alexandria's Security Directorate.
وطبقا لنص القرار فإن تسليح وتجهيزات تشكيلات فض الشغب يكون كالأتي – :
الضباط -: قائد التشكيل وقائد ثاني التشكيل يكون التسليح : السلاح الشخصي والذخيرة المقررة . ورادع الغاز والخوذة الفيبر وجهاز اتصال مناسب – ميجافون
أما تسليح القوات فيكون على النحو التالي لكل الفصيلة علما بأن الفصيلة يكون بها 30 جندي وهي حمولة سيارة الأمن المركزي :
عدد (21) مجندا مسلحين بالعصا ودرع وخوذة فيبر.
عدد (3) مجندا مسلحين بالبندقية بكأس الإطلاق بعبوات الغاز والطلقات الدافعة الواردة بقرار التسليح .
عدد (3) مجندا مسلحين بالبندقية الخرطوش ( رش خفيف – طلقات بلاستيكية) حسب قرار التسليح والخوذة الفيبر .. ويؤكد القرار إلى أنه عند التعامل يلحق اثنان من هؤلاء تحت القيادة المباشرة للضابط قائد ثان التشكيل والثالث يعين حرس لناقلة الجنود .
عدد (1) مجندا مسلح بالبندقية الغاز عيار 1.5 بوصة وطلقاتها المقررة والخوذة الفيبر .
وهكذا فإن العدد الإجمالي للفصيلة هو (30) مجندا ويؤكد الكتاب الدوري على ضرورة تخصيص عدد (2) مجندا مسلحين ببنادق الرصاص من احتياطي السرية للعمل كحراسة لصيقة لقائد وقائد ثاني التشكيل . مؤكد على أن ” أفراد التشكيل المسلحون بالبنادق الرصاص والخرطوش (الرش) لا يعملون إلا تحت الإشراف العميق لقائد أو قائد ثان التشكيل، ويجمعون تحت قيادته لهذا الغرض”
وطبقا للكتاب الدوري فإن نزول القوات بدون اكتمال تسليحها ومنها المجندين المسلحين ببنادق الرصاص هو مخالفة للتعليمات كان القرار حريصا على التنبيه على تجاوزها وهو ما يناقض تماما تصريحات قيادات الوزارة بسحب أسلحة الرصاص من المجندين.
ويؤكد المصدر الأمني أن اللجوء للخطة 100 يعني مضاعفة التسليح لا سحب السلاح من المجندين وربما يصل الأمر إلى استخدام وحدات الجماعات الخاصة المسلحة وفي هذه الحالة يتم تسليح الضباط و الجنود بالرشاشات .
وطبقا لنص القرار الدوري الذي حصلت البديل على نسخة منه فإن تسليح وحدات الجماعات الخاصة المسلحة يكون على النحو التالي :
تتكون الجماعة الخاصة المسلحة من عدد (10) مجندا بقيادة ضابط مسلح بالسلاح الشخصي ورشاش قصير بالذخيرة المقررة وتضم عدد(2) مجموعة قوام المجموعة (5) مجندا تسليحهم كالآتي -:
تسليح القائد.. السلاح الشخصي ، رشاش قصير والذخيرة المقررة، رادع شخصي صديري واقي وخوذة صلب.
عدد (3) مجندا مسلحين بالبندقية الآلية بالذخيرة المقررة – الخوذة الصلب – الصديري الواقي.
عدد (2) مجندا مسلحين بالبندقية الخرطوش والذخيرة المقررة – الصديري الواقي . تزود المجموعة بعدد (5) قيد حديدي
وعند توقع احتياج المجموعة إلى استخدام الغاز يصير تسليح المجموعة كالآتي :
عدد (2) مجندا مسلحين بالبندقية الآلية والذخيرة المقررة
عدد (2) مجندا مسلحين بالبندقية الخرطوش والذخيرة المقررة
عدد (1) مجندا مسلح ببندقية الغاز 1.5 بوصة وطلقاته أو البندقية المركب عليها كأس الإطلاق وعبوات الغاز والطلقات الدافعة المقررة . ولم يتسن للبديل التأكد من استخدام هذه الوحدات لكن المصدر يؤكد على أن استخدام وحدات فض الشغب هو أمر مفروغ منه ولا مجال للبث فيه .
الأمر لا يقف عند هذا الحد بل يمتد إلى نفي الوزير وجود قناصة بالداخلية .. وتشير مصادر بالداخلية للبديل أن كلام الوزير مجاف للحقيقة تماما وان هذا الكلام يسهل إثباته من خلال وثائق ومستندات تسليح الوزارة والتي تكشف عن شراء الوزارة لبنادق وأسلحة للقناصة .. وأكد المصدر أن جهتين بالوزارة لديها أسلحة قناصة هما الأمن المركزي و مباحث امن الدولة وهما الجهتان اللتان وجهت لهما اتهامات بالتعامل مع المتظاهرين وقتلهم .. وتشير المصادر أن العودة لمستندات البيع والشراء ستثبت وجود هذه الأسلحة بالوزارة .. فضلا عن أن كل طلقة سلاح للقناصة سواء يتم دخولها أو خروجها واستخدامها يتم إثباتها في ما يعرف بدفاتر الشطب داخل الجهات الموجود بها قناصة وكذلك في إدارة الأسلحة بالكيلو 24 والتي تقوم بإثبات عدد القطع والطلقات التي تم توريدها لكل جهة .
وكشفت المصادر إن الداخلية لديها 3 أنواع من بنادق القناصة يتم استخدامها أحدها قديم وهي بنادق باركلرهيل وهي انجليزية يتم استخدامها منذ فترة طويلة ونوعين حديثين ألماني وهي بنادق هيكلر وآخر أمريكي لم تحدد المصادر نوعه .. وأكدت المصادر أن هذه البنادق ونوعياتها مثبتة في أوامر شراء الذخيرة كما يتم إثبات ما يتم استخدامه منها بالتواريخ والعدد في دفاتر الشطب وأي نقص في هذه الأسلحة خلال فترة المظاهرات يعني انه تم استخدامه ضد المتظاهرين خاصة أنه لم يتم الإبلاغ عن ضياع أو سرقة هذه الأسلحة بل ووصل الأمر بالوزير لنفي وجودها لدى الوزارة من الأساس ..
وكشفت المصادر عن أن بنادق القناصة كان يتم توريدها إلى جميع المديريات حتى عام 2005 ونتيجة لزيادة الطلب عليها وتكلفتها العالية فقد تم رفع الأمر للوزارة فصدر قرار بقصر صرف هذه الأسلحة على امن الدولة و الأمن المركزي.
إدعاءات الوزارة وقياداتها لا تقف عند هذا الحد بل يمتد إلى الأكذوبة الكبرى والتي تشير إلى أن الوزارة لا يمكنها وقف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وأن القانون يمنعها من ذلك وهو ما أكده للبديل الدكتور ومقدم الشرطة السابق محمد محفوظ والذي أحيل للتقاعد بسبب مطالبته بإصلاح الداخلية مشيرا إلى وجود 3 طرق وحلول قانونية تتيح لوزير الداخلية إيقاف الضباط المتهمين عن العمل.
