واكد جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب على عدة مبادىء تحكم التعديلات التشريعية المقترحة لضمان حد ادنى لمشاركة المرأة فى مجلس الشعب اهمها الا تقل هذه المقاعد عن عدد 56 مقعد تخصص للمرأة وبنسبة لا تقل عن 11 بالمائة من اجمالى المقاعد المنتخبة وذلك تمهيدا لطرح مشروع القانون على الدورة البرلمانية الحالية تمهيدا لأقراره وتطبيقه فى الأنتخابات البرلمانية العام المقبل المقرر ان تجرى فى ظل الأنتخاب بالنظام الفردى .