مطالب العاملين بالجمارك المصرية وعددهم 16300 موظفا منتشرين على كافة منافذ الجمهورية البرية والجوية والبحرية تشمل :
• إقالة رئيس المصلحة
• التحقيق الفورى فى ملفات الفساد
• محاسبة المسئولين عن فساد الصناديق
• حل مشاكل العلاج والرعاية الصحية
• فصل المبيعات عن الجمارك بالصندوق الاجتماعى
• إلغاء التعاقد مع الشركة الوسيطة ( e-finance ) المكلفة بصرف المرتبات لتأخرها فى الصرف ، ولتحقيقها منافع على حساب العاملين بالمصلحة
• كشف كافة الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالنوادى ، وكشف القوائم التحليلية للمصاريف ، علما بأن ذلك من حق العاملين للاطلاع عليها بصفتهم أعضاء فى الجمعية العمومية .
• عدم تدخل الادارة العليا فى صلاحيات مأمورى الجمارك
• المساواة بالعاملين بضرائب المبيعات فى تثبيت 12 شهرا ، وتخصيص نسبة 1% من التحصيل لتوزيعها على العاملين ، وكذلك المساواة بهم فيما يخص صندوق التكافل الاجتماعى
• توفير وسيلة مواصلات مناسبة أو صرف بدل انتقال
• توزيع مكافآت الضبط والتصالح والتشجيعية والمكافآت الواردة من الشركات الخارجية على العاملين .
• الموافقة على خصم اشتراكات النقابات الفرعية المستقلة ومساواتها باللجنة النقابية القديمة فى كافة الحقوق المالية والادارية