على الرغم من أن العمال انتهجوا الطريق القانوني كأساس لتحركهم، إلا أنهم قاموا بعمل وقفات احتجاجية وصلت إلى 70 وقفة احتجاجية أمام الشركة القابضة للنقل البري و البحري في شارع فؤاد , و ديوان عام محافظة الإسكندرية و أمام شركة الترسانة البحرية نفسها . و تشكلت وفود لمقابلة رئيس مجلس الإدارة اللواء محمد يوسف و الذي كان كل مرة يستقبلهم استقبال سيئ و يستعين بالأمن .
رغم الوقفات الاحتجاجية الـ70 للعمال المحاليين على المعاش، إلا أنه هناك أخطاء عديدة قللت من فرص نجاحهم، منها أن من يحضر الوقفات لا يتعدى المائتين برغم عدد المتضررين حوالي 3600، لا توجد خطة لتحركاتهم حيث لا يوجد برنامج تصعيدي لضمان نيل مستحقاتهم التي أيدها القضاء . التزامهم الدائم بأوامر رجال الأمن، التي دائماً تطالبهم بإنهاء الوقفات. و أيضاً عدم وجود تنسيق بين هؤلاء وزملائهم العاملين داخل الشركة، الذين إذا تضامنوا معهم سيشكلون قوة ضغط كبيرة،
أن ما يحدث لعمال الترسانة البحرية هو عبرة و عظة لكل العمال الذين يفكرون في فكرة المعاش المبكر، فعلى الرغم من أن الحياة صعبة و التكاليف غالية، إلا أن فكرة أخذ حفنة من آلاف لحل المشاكل هي فكرة غير صحيحة، فأن الأموال تتبخر في شهور معدودة، هذا إذا تم الحصول عليها من الأساس.
أن ما يحمى العمال هو بقائه
دفع أحد العمال المعتصمين بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية حياته ثمنا، لإصراره على البقاء في الاعتصام رغم حالته الصحية السيئة، حيث توفي أثناء مبيته في العراء ليلا، بسبب الطقس السيئ والبرودة الشديدة التي لم يتحملها.
وأثارت وفاة العامل والمعتصم منذ ثلاث أيام غضب العمال الذين كانوا قد اكتشفوا وفاة زميلهم " محمد خميس "، ويعمل فنى مواسير بورشة ٦ عندما كانوا يوقظونه فى صباح اليوم، الأمر الذي أدي لحدوث اشتباكات طفيفة بين العمال والأمن عند بوابة الجمرك خاصة بعد منع دخول وخروج أي فرد بالشركة بعد إغلاق رئيس مجلس إدارة الشركة أبوابها في وقت سابق من اليوم.
مطلبهم هو إقالة رئيس مجلس الإدارة العسكري ومعه كافه المحسوبين علي القوات المسلحة، معتبرين أنه تسبب في كثير من الخسائر ويماطل في حقوق العمال ولا يستطيع إدارة الشركة.