ويطالب العمال بتنحية جميع القيادات الفاسدة وتحويل من يثبت فسادة للمحاكمات الفورية، وإعادة هيكلة جميع الوظائف القيادية داخل الشركة والتي تعمل لمصلحة أفراد لا للمصلحة العامة ، وسرعة اصدار مجلس الشعب بسن قانون جديد لتنظيم قطاع الأعمال بدلا من قانون 203 لسنة 91 هذا القانون سئ السمعة والذي استغل لبيع وخصصه ممتلكات الدولة . كما كبل يد النيابة الإدارية عن المحاسبة في التجاوزات الخاصة بالمال العام واكتفى بالجهاز المركزي للمحاسبات كجهاز رقابي وحيد.