"وتعيين محمد بخيت رئيسا للقطاع الادارى بالشركة بعد الافراج عنه من سجن عسكرى لمدة ستة شهور بسبب جلب بطاطين غير مطابقة للمواصفات كما كان مراقب مباراة الاهلى وبورسعيد التى حدثت بها المذبحة ولم يحدث معه أى تحقيق ."
"لا توجد لائحة ثابتة للمرتبات حيث يتم صرف مرتبات للمثبتين حديثا أعلى من الموظفين القدامى وانهم لم يحصلوا على علاوات منذ 2004 ."
واصل عمال الشركة العربية للألمونيوم، بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، اعتصامهم لليوم الخامس على التوالى، وذلك احتجاجا على سوء الأوضاع المالية للشركة، وعدم صرف مستحقاتهم المالية من علاوات دورية ومعيشية وحوافز، وأيضاً من تدنى فى مستوى الرعاية الصحية، إلى جانب خوفهم من تسريح العمالة بالشركة، وخاصة بعد مماطلة الشركة فى تحرير عقود جديدة للعاملين
"كان العقيد سامح عبد الوهاب السيد نائب الحاكم العسكري بدمياط، قد تدخل ومنع قيام رئيس الشركة بجلب بعض العمال من فرع الشركة بالسويس لإدارة العمل في ميناء دمياط بدلا من العمال المضربين."
""صاحب الشركة بيكسب، ومش عاوز يدينا حقوقنا إحنا معانا ورق قدمناه للنائب العام بيثبت أنه كسب في الأربعة سنوات الأخيرة فقط 620 مليون جنيه، وإحنا بسبب أنه بيحرمنا من العلاوات اللي أقرها الرئيس المخلوع، مرتباتنا بعد أكثر من 15 سنة شغل لا يتعدي 1000 جنيه""
18 فبراير 2011
"وحول سبب تسميه العمال لصاحب المصنع بعادلي رجال الإعمال هو قيامه بإنشاء وحدة خاصة مخافة للقانون لسحب البطاريات التالفة من السوق وتكسيرها بواسطة العمال حتى أطلقوا عليها معتقل الزربية حيث يقضي المغضوب عليهم من قبل الإدارة ساعات لتكسير البطاريات القديمة واستنشاق الأحماض الناتجة عن التكسير بالإضافة إلي قيام البراوي بإنشاء وحدة لصهر الرصاص في منطقه سكنيه وهو أيضا أمر مخالف للقانون"
قامت إدارة شركة السويدى للاسمنت بإدخال عدد من العربان رافعين السلاح الأبيض لتهديد العمال، وأوشك المصنع أن يتحول الى ساحة قتال، ولكن العمال استطاعوا لكثرة عددهم السيطرة على الوضع وإخراج العربان من المصنع.
وعن مطالب العمال فقد تمثلت فى ضرورة صرف حصه العاملين فى أرباح الشركة 12شهر من إجمالى الدخل الشهرى أسوه بجميع شركات الأسمنت، وتعديل الحافز الشهرى ليكون ثلاثة اشهر، فضلا عن المطالبة بإنشاء صندوق زمالة للعاملين، والزيادة التى اقرها المجلس العسكرى للعاملين بجميع قطاعات الدولة بعد الثورة 15% وذلك بأثر رجعى اسوة بجميع المصانع
"بيان صادر عن النقابة العامة لأصحاب المعاشات
حول العلاوة الاجتماعية فى 1/7/2012
ناقش مجلس إدارة النقابة العامة لاصحاب المعاشات فى اجتماع طارئ عُقد يوم السبت 7/4/2012 حول اتجاه مجلس الشعب لإصدار قانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية خاصة بنسبة 30% من الأجر وهى التى يجرى منحها سنوياً من جانب الدولة لمواجهة أعباء الغلاء المترتب على زيادة نسبة التضخم التى يعانى من آثارها المجحفة غالبية أبناء الشعب المصرى، وفى مقدمتهم محدودى الدخل، وفى القلب منهم أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم من الأرامل واليتامى الذين يتجاوز عددهم 40% من تعداد شعب مصر، وبالفعل فقد وافقت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 30% من الأجر الأساسى لا تخضع لأى ضرائب أو رسوم ويستفيد منها كافة العاملون والمؤقتون والعاملون بمكافآت شاملة، وتشمل هذه العلاوة كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بالوحدات المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو الأعمال العام والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت.
وقد جرى العُرف على أن يتم صرف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة وأ
مطالب العاملين بالبريد وان كان يأتى على رأسها تطهير الهيئة من الفساد إلا أن لهم مطالب تخص تحسين أوضاعهم المالية وهى :
* اتباع الهيئة لرئاسة مجلس الوزراء أسوة بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة مثل الهيئة العامة للبترول وهيئة الاستثمار .
* هيكلة الأجور نظرا لتدنى أجور العاملين .
* إلغاء ضريبة كسب العمل أسوة بوزارة الكهرباء .
* إقرار صرف 7% علاوة دورية .
* تعديل شروط الاشتراك فى الصندوق الخاص فى الهيئة ، فالخصم يتم على الشامل بينما يتم الصرف على الأساسى .
* رفع حافز جذب المناطق النائية ·
احتساب أيام الاضراب أيام عمل بأجر كامل حيث أن الاضراب والتظاهر حق من حقوق العامل حسب المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر .