Group items tagged

ويطالب العمال بـ: 1- عزل رئيس الشركة القابضة وإنتخاب رئيس مجلس إدارة. 2- إنهاء عقود المستشارين وذلك لانهم يكلفون الشركة 87 الف جنيه كل مدة وذلك أدانه الجهاز المركزي للمحاسبات. 3- تعين 2 مستشارين من داخل الشركة لصرف التوقيعات البنكية. 4- إعادة الإضافي الذي تم إقتناصه من العمال منذ 2003 حتى الان مخالفا القوانين واللوائح.5- إلزام مجلس إدارة المصنع بتكلفة العمليات للعامل كاملة ودون خصم من الحوافز والتطور.6- عدم تدخل رئيس مجلس الإدارة الجديد في شئون المستشفى لأنه اذا زادت عن 50 جنيه لا تُصرف.7- شهرين عن كل سنة إنهاء خدمة.8- إلغاء الشركة القابضة وإعادة الشركة إلى وزارة الصناعة.9- تسكين باقي المديرين (الدرجة الأولى حالياً).10- معرفة اصول شبكة التقوية المحمول وكل المسؤلين عنها والموافقين على وجودها أو المشتركين في وجودها.

ويعلن العمال أنهم استنفذوا كل الطرق المشروعة لعرض مطالبهم بداية من الاعتصام إلى التحدث مع أعضاء مجلس الشعب وهما طارق الغفير مستقل وخالد الديب إخوان مسلمون وهم يعلمون بأنهم يوعدوهم بوعود زائفة ولن يفعلوا لهم شيئاً. أعلنوا أنهم سيقومون بالدخول في إضراب كامل ومفتوح عن العمل. ويهددون بأنهم سيقومون بقطع الطريق لمدة عشر دقائق، مع العلم بجغرافية مكان المصنع وهي بجانب طريق القاهرة المنصورة السريع.

وصف عدد من أعضاء الحركات التعليمية تخصيص الحكومة نسبة 4.2 مليار جنيه من الموازنة الجديدة بدلاً من 2.4 مليار بـ«الكارثة»، وذلك بعد مطالبتهم بزيادة مخصصات التعليم إلى 12% مقارنة بالمتوسط العالمي في باقي الدول.

وقال الأعضاء: «إن القرار دليل على عدم وجود نية لدى الحكومة في إقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين، مهددين بمعاودة الاعتصامات والإضرابات والامتناع عن تصحيح أعمال الثانونية العامة حال إقرار هذه النسبة، مطالبين بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، لتقاعسها في إقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين.

وأضاف «البيلي» أن رفض الحكومة إقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين يعني التوجه نحو خصخصة التعليم، وتحويل التعليم إلى مشروع رأسمالي.

8- مخالفة الشركة للمادة 85 من قانون العمل (قانون 12 لسنة 2003) فيما يخص طريقة استحقاق الأجر الإضافي للعمال، حيث تقوم الشركة باحتساب وقت العمل الإضافي علي الأجر الأساسي وليس الشامل كما ينص القانون. 9- مخالفة الشركة للائحة حوافز الإنتاج، والتي تنص علي أنه إذا تعدي التالف من الإنتاج 2%، فإنه مقابل كل 0.1% تالف أكثر من 2%، يتم خصم 10% من الحافز، إلا أن الشركة تقوم بالخصم رغم عدم تعدي التالف هذه القيمة، تقوم بالخصم بداية من 1.4% نسبة تالف. 10- مخالفة الشركة لأتفاقية العمل الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال والتي تنص علي صرف العلاوة الخاصة للعمال لعام 2011 علي الأجر الأساسي، بدون حد أدني وحد اقصي، إلا أن إدارة الشركة قامت باحتساب العلاوة علي الأجر التأميني، والذي لم يتعدي لأي منهم 850 جنيه، رغم أن الكثير منهم قد تعدي أجره الأساسي هذه القيمة. 11- مخالفة الشركة لأتفاقية العمل الجماعية التي وقعت في حضور القوات المسلحة بعد اعتصام للعمال في شهر فبراير 2011، والتي يوجد بها بند عن ضرورة وجود ممثلي العمال في كل ما يخصهم، وعلي الرغم من هذا فإن ممثلي العمال لم يتم إشراكهم في شئ لا المطاعم ولا الرعاية الطبية، ولا وسائل النقل، ولا كيفية صرف الحافز…. 12- تعديل اللائحة بإعادة جدولة المرتبات، بدون اعتمادها من الجههة الإدارية المختصة. 13- عدم تطبيق استحقاق العمال لنسبة 10% من الأرباح، فعلي سبيل المثال كان صافي أرباح الشركة في عام 2011، 130 مليون جنيه، إلا أن الشركة صرفت للعمال فقط 9 مليون في حين أن حقهم في الأرباح هو 13 مليون. 14- كذلك عدم ألتزام الشركة بالمسئولية الأجتماعية التي تلتزم بها في البلدان الآخري، مثل مسألة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم، ومراعاة نسبة التضخم وأرتفاع الأسعار… 15- قرار الفصل التعسفي لخمسة من قيادات العمال بتهمة التحريض علي الإضراب، وهم: شعبان عبد اللطيف يوسف فني اول انتاج، اشرف حسين و شهرته اشرف الجزار فني اول انتاج، المهندس احمد قنديل رئيس النقابة و المهندس اشرف عشماوي عضو نقابة و رئيس اتحاد المساهمين بالشركة و محمد جرانة عضو نقابة.