Group items tagged

1-      مساواة العاملين بالمديريات بالعاملين في الوزارة، في كل المكافآت والحوافز (وعلي وجه الخصوص صرف أجر شهرين، بحد أدني 400 جنيه عن كل شهر، بمناسبة عيد الأم وعيد العمال والتي قام بصرفهما للعاملين بالوزراة من صندوق أموال الغرامات التي يحصلها العاملين بالمديريات)، لحين نقل تبعية المديريات للوزارة بالكامل فنياً ومالياً.

2-      سرعة إقرار وتطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للأجور 10:1 علي كل العاملين بجهاز الدولة، وليس داخل كل مؤسسة.

3-      إعادة توزيع الموارد المالية بين المديريات والوزارة ( أموال الغرامات- صندوق الطوارئ- صندوق الخدمات- قياس مستوي المهارة- تراخيص عمل الأجانب- إلحاق العمالة بالخارج…) بحيث يكون نصيب الوزارة 10% فقط ونصيب المديريات 90%، حيث أن الوزارة تأخذ من كل المديريات، مع وضع نظام عادل للتوزيع داخل المديريات، والعمل بنظام البوتقة في التوزيع داخل كل مديرية.

واكد العمال انهم لن يتنازلوا عن تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهم وبين العمال فى مقر وزارة القوى العاملة والتى تفيد بصرف الدفعة التانية من الارباح والمحدد صرفها  نهاية  ابريل  الماضى ، صرف بدل الوجبات من تاريخ التشغيل الى تاريخ الاغلاق المفاج ،صرف بدل ورادى من تاريخ التشغيل الى تاريخ الاغلاق ،-صرف بدل مخاطر التى انكرها كاملا ،صرف النص شهر الموسمي والمحدد صرفها امس .واعلن العمال بعدم تشغيل المصانع غدا كما اقر محمد ابوالعنين وملتزمون بوعوهم اتجاة عمالهم .

كما قام المتظاهرون بصناعة دروع بشرية لتقف حائلا بينهم وبين قوات الشرطة العسكرية التى حاصرت العمال كمحاولة لمنعهم من التظاهر امام المحافظة

وقال أحد السائقين إن غالبية العمال عادوا للعمل مجبرين تحت ضغط احتياجهم للحافز، فضلاً عن تلقيهم تهديدات من مديرهم بنقل بعض السائقين لأماكن متفرقة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد متزعمي الإضراب حسب وصفه.

وأكد العاملون أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم حتى بعد فض الإضراب والتي تتمثل في زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 72 شهرا ورفع بدل المخاطر من 60% إلى 100% بالإضافة لمطالبتهم بزيادة بدل الوجبة من 10جنيهات إلى150 جنيه بصفة شهرية، وصرف بدل الأعياد والمولد النبوي وشهر رمضان أسوة بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

1- رفع مكافأة نهاية الخدمة من شهر إلى ثلاثة أشهر على الشامل. 2- رفع الحافز الشهرى من 200% إلى 400% تماشياً مع أوضاع العمال المسببة للأمراض.3- جعل يوم السبت إجازة مدفوعة الأجر.4- صرف بدل انتقال و بدل عدوى لظروف العمل المسببة للأمراض مثل البلهارسيا والالهتاب الكبدي الوبائي لأن أكثر من 50% من العاملين منذ العام 1983مصابون بهذه الأمراض.5- إزالة القرى السكنية التابعة للمزرعة وإنشاء أخرى تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تغيير شبكات مياه الشرب المختلطة بمياه الصرف الصحي وكذلك شبكات الكهرباء المتهالكة التي تشكل خطورة على العاملين.6- رصف الطرق المؤدية إلى المزرعة لتسهيل انتظام العاملين للوصول إلى موقع العمل في المواعيد الرسمية.7- صرف بدل مخاطر لفنيي الكهرباء بالموقع والفروع الأخرى التابعة للهيئة، حيث أنهم يعملون على مسئوليتهم الشخصية وليس على مسئولية الهيئة أثناء العمل.

وبعد مفاوضات خلال الأشهر الماضية ، وصدور تقرير القوى العاملة بالقاهرة لصالح العمال والذى يثبت أن بيئة العمل بالمصنع غير آمنة وأن غبار السكر المتزايد فيها قابل للاشتعال وأن حجم الضوضاء يتجاوز المستويات المسموح بها ، هذا عدا تعطل بعض وحدات شفط الغبار ، و عدم سلامة سيور الصعود للاداور العليا ودرجات الحرارة المرتفعة والتى تعرض جميعا العاملين لعدد من الأمراض مثل دوالى القدمين والخصية ، وأمراض الصدر الناتجة عن استنشاق غبار السكر والفوسفور والجير والصودا الكاوية و لولا الأوضاع الحالية لمصر لكانت اللجنة قد أوصت باغلاق المصنع لارتفاع حجم المخاطر على العاملين فيه ، ومن هنا قسمت اللجنة المخاطر بالمصنع إلى ثلاث فئات ، حيث تحدد بدل مخاطر للفئة الأولى بـ900 جنيها ، والثانية 700 جنيها ، والثالثة بـ 500 جنيها ، وحضر جلسات التفاوض نواب عن مجلس الشعب و ممثل عن وزارة القوى العاملة ، وتمت بعض الجلسات فى حضور محافظ السويس ، إلا أن الادارة المصرية ماطلت ، وخرجت مؤخرا على العمال بالقول بأن المالك السعودي لا يوافق على القيم المطروحة لبدل المخاطر وأن الموافقة تمت على أساس 200 جنيها للفئة الأولى ، ثم 150 جنيها للثانية ، و100 جنيها للثالثة ، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه فى المفاوضة ، ومن هنا قرر العاملون بالمصنع معاودة الاضراب ، شاملا هذه المرة ومفتوحا حتى تنفيذ الاتفاق الأول .

اضطرت الحكومة على اثر فشلها إلى التفاوض مع قيادات الإضراب على مطالب العمال آلتي شملت المطالب بوقف خصم قيمة المخالفات المرورية من رواتب السائقين، زيادة بدل الوجبة من 60 إلى 120 جنية عن 20 يوم عمل لجميع العاملين، زيادة نسبة التحصيل من 6%على التذكرة إلى 8% شهرياً، وصرف بدل عدوى للسائق  و المحصل.

مطالب العاملين بالجمارك المصرية وعددهم 16300 موظفا منتشرين على كافة منافذ الجمهورية البرية والجوية والبحرية تشمل : • إقالة رئيس المصلحة • التحقيق الفورى فى ملفات الفساد • محاسبة المسئولين عن فساد الصناديق • حل مشاكل العلاج والرعاية الصحية • فصل المبيعات عن الجمارك بالصندوق الاجتماعى • إلغاء التعاقد مع الشركة الوسيطة ( e-finance ) المكلفة بصرف المرتبات لتأخرها فى الصرف ، ولتحقيقها منافع على حساب العاملين بالمصلحة • كشف كافة الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالنوادى ، وكشف القوائم التحليلية للمصاريف ، علما بأن ذلك من حق العاملين للاطلاع عليها بصفتهم أعضاء فى الجمعية العمومية . • عدم تدخل الادارة العليا فى صلاحيات مأمورى الجمارك • المساواة بالعاملين بضرائب المبيعات فى تثبيت 12 شهرا ، وتخصيص نسبة 1% من التحصيل لتوزيعها على العاملين ، وكذلك المساواة بهم فيما يخص صندوق التكافل الاجتماعى • توفير وسيلة مواصلات مناسبة أو صرف بدل انتقال • توزيع مكافآت الضبط والتصالح والتشجيعية والمكافآت الواردة من الشركات الخارجية على العاملين . • الموافقة على خصم اشتراكات النقابات الفرعية المستقلة ومساواتها باللجنة النقابية القديمة فى كافة الحقوق المالية والادارية