فى شركة ترسانة السويس البحرية اعلن العمال اعتصامهم المفتوح بداخل مقر الشركة بمنطقة بورتوفيق بعد عدم الاستجابة لمطالبهم التى تم عرضها على الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة بزيادة مرتباتهم مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنة1971 الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة ومراعاه العادلة فى التوزيع السكن الإدارى بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات وطالبوا كذلك بتفعيل القرار الذى صدر من الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس فى إبريل 2011 بحضور وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرادعى بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس من بينهم ترسانة السويس البحرية ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الآن