Cached
وأشار العاملون إلى أن بلبع مسؤول عن التدهور الذي أصاب قطاع الكهرباء وتدني مستوى محطات الكهرباء وتفاقم العجز في قدرات التوليد بها، لافتين إلى أن عضويته السابقة بالحزب الوطني المنحل والبلاغات المقدمة ضده لدى النائب العام لم تمنع إسناده لمنصب وزير الكهرباء.
.pane-block-116 .social_twitter_h iframe{
width : 90px !important;
}
.pane-block-116 span{
float:left;
margin-right:5px;
}
.pane-free-tags-ar {
margin-top:40px;
}
.free-tags-pane{
margin-top:80px;
}
Group items matching
in title, tags, annotations or url
جريدة البديل - طلب إحاطة لوزير النقل حول كشوف الحوافز والبدلات «غير القانونية» لأعضاء مجلس إدارة «السكك الحديدية» - 0 views
-
عاملون في الهيئة يجمعون توقيعات لتقديم بلاغ إلي النائب العام للتحقيق فيما نشرته «البديل»
إحالة قضية عمال بشاي للصلب إلى النائب العام - 0 views
-
6 مايو 2012
النائب العام يمنع ملاك مصر المنوفية من التصرف في أملاك الشركة حفاظا على حقوق العمال | البديل - 0 views
-
22 يناير 2011
مركز حقوقي : بلاغ ضد ملاك شركة مصر المنوفية للغزل .. ووقفة أمام النائب العام غداً | البديل - 0 views
-
18 يناير 2011 (520 عامل/ة)
إضراب سائقي السكة الحديد عام 1986 « اكتب كي لا تكون وحيدا - 1 views
-
وفي فجر 8 يوليو، قامت جحافل من قوات الأمن المركزي بمحاصرة السائقين المعتصمين حول مبنى الرابطة وأوسعوهم ضربًا، وقاموا باقتيادهم إلى سيارات السجون التي كانت تحيط بالمقر. وتم نقل السائقين المعتصمين إلى أقسام الشرطة القريبة، وظلوا في الحجز لمدة يومين كاملين. رغم ذلك واصل عدد من السائقين الإضراب حتى نهاية يوم 8 يوليو، إلا أنهم كانوا قد تشتتوا تمامًا بعد اعتقال القيادات ومعظم المضربين. بعد ذلك تم الإفراج عن معظم السائقين باستثناء 46 سائق، أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بإبداعهم السجن. وفي 30 يوليو أصدر النائب العام قرارا بإحالة 37 منهم إلى محكمة أمن الدولة العليا واستمرار حبسهم. وضم الـ 37 سائق المحالون إلى المحكمة قادة الرابطة، التي تم حلها بعد ذلك بقرار إداري، كما ذكرنا. أيضًا صدرت عدة قرارات إدارية تعسفية ضد عدد كبير من السائقين المشاركين في الإضراب. وبالطبع كان موقف النقابة العامة لعمال السكة الحديد وقادة اتحاد العمال المتواطئ، هو إدانة الإضراب والتشهير بالمضربين!!