وذلك احتجاجا على عدم مشاركتهم في تأسيسية الدستور وعلى تجاهل البرلمان لقضايا التعليم وحل مشاكله وإقرار قانون الكادر الذي حتى الان حبيس الادراج في مكاتب مجلس الوزراء، بوزارة المالية حسب قول المعلمين.
وطالب المتظاهرون زيادة ميزانية التعليم إلى 6.5 % من ناتج الدخل القوميوزيادة اجور المعلمين وتغيير كامل لنظام التعليم في مصر.