قام العمال بفك الإعتصام والعودة للعمل يوم 3/10/2004.

أعلنوا للمرة الثانية الإعتصام يوم 4/10

استخدمت الإدارات كل الوسائل الممكنة لترويج مشروع المعاش المبكر، فأقدمت أعداد كبيرة علي الخروج إلي المعاش المبكر، حتى وصل عدد المتقدمين إلي حوالي 80 ألف عامل وعاملة.

أضرب في مارس 1997، عمال شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربية (الماكو) احتجاجاً علي سياسات رئيس مجلس الإدارة التي أضرت بالامتيازات والحوافز التي كان يتمتع بها العاملون، فضلاً عن تسريح 150 عاملاً من العمالة المؤقتة، وإلغاء التعاقدات مع المستشفيات التي كانت مبرمة لعلاج العمال، وتخفيض اللوائح الخاصة بالحوافز، وتعديل مواعيد العمل، وكانت مخالفة المواعيد الجديدة تواجه بإجراءات صارمة تصل إلي الفصل إذا تكررت المخالفة ثلاث مرات شهرياً، وقد استمر هذا الإضراب لمدة ثلاثة أيام متصلة في مصنعي الشركة بشبرا والمطرية، ولكن الإدارة والأمن استطاعوا إرهاب العمال في مصنع شبرا الذي يضم 700 عامل من أصل 2000 عامل بالشركة مما أدى لفض الإضراب، كما تم منع دخول أي مواد غذائية للعمال المعتصمين في المطرية، ومن ناحية أخرى تم محاصرة الشركة بقوات كثيفة لمنع أهالي المعتصمين من تقديم أي مواد غذائية للعمال.

شهد عام 1998 وحده ما يقرب من 90 احتجاج عمالي، ما بين إضراب واعتصام وتظاهر، شملت كل القطاعات الصناعية المهمة

إضراب عمال جناكليس بالبحيرة، الذين احتلوا المصنع واحتجزوا صاحب الشركة الجديد كرهينة في سبتمبر الماضي، وقد قوبل هذا الإضراب بوحشية بالغة، حيث قبضت الشرطة علي 135 عاملاً، واحتجزت أهالي العمال الذين استطاعوا الهرب، وقامت بتعذيبهم وهو نفس السيناريو تقريباً الذي تم في مواجهة اعتصام عمال شركة النقل والهندسة بالإسكندرية.

في شركة مصر حلوان للغزل والنسيج التي تضم 10000 عامل، طرحت الدولة مشروع المعاش المبكر في ديسمبر 1997، وانتهى المشروع إلي خروج حوالي 2500 عامل وعاملة، "وقد اعتاد العمال علي التظاهر مرتين كل شهر، مرة في منتصف الشهر عند صرف الحافز، ومرة أخري عند صرف الراتب"، وفي يوليو 1998، تسربت شائعة تؤكد إلغاء الحافز تماماً، فتزايدت حدة المظاهرات وقررت الإدارة إغلاق الشركة لمدة 15 يوم، امتدت إلي شهر كامل، وفي 15 أغسطس أعيد تشغيل الشركة، بعد أن تحولت حلوان إلي ثكنة عسكرية، وحوصرت بالعربات المدرعة، وقد أعيد تشغيل الشركة بأقل من ثلث العمالة، بينما ظل 5000 آلاف عامل خارج أسوار الشركة، يعتصرهم القلق علي مستقبلهم، وقد عاد العمال إلي التظاهر مرة أخري في سبتمبر الماضي للمطالبة بحوافز شهر التوقف التي حرموا منها تنفيذاً لسياسة العقاب الجماعي.

وفي إبريل من نفس العام، اضرب عمال شركة ستيا بالإسكندرية احتجاجاً علي تخفيض الحوافز، وقد هاجمت قوات الأمن العمال بالقنابل المسيلة للدموع، وقبضت علي 30 عاملاً، في تلك الأثناء كان رئيس مجلس الإدارة قد أعلن أنه سيتم صرف المنح والحوافز للعمال بالاتفاق مع اللجنة النقابية ..!.

استمر عمال مصنع الدخان بطنطا مضربين لمدة أربعة أسابيع متصلة

شهد إضراب شركة الأهرام للمشروبات التي تم خصخصتها تضامن عمال ثلاث مصانع في وقت واحد

نظم عمال مصنع الأسمدة في كل من السويس وطلخا إضراباً في نفس الوقت

ظهرت حالات انضم فيها عمال كانوا قد خرجوا علي المعاش المبكر إلى اعتصام زملائهم كما حدث في مصنع الورق ببهتيم.

حسب توجيهات البنك الدولي لا بد أن تقوم الحكومة بتشريد 650 ألف عامل بحلول عام 2000 حتى تتمكن من إعادة هيكلة الشركات بعد أن تم التخلص بالفعل من 400 ألف عامل خلال السنوات العشر السابقة. في الوقت الذي يبلغ حجم البطالة حوالي ثلاثة ملايين، ينضم إليهم سنوياً حوالي 500 ألف، أضف إليهم أبناء الفلاحين الذين سيتم تشريدهم بسبب قانون الإيجارات الزراعية، وعجز الاقتصاد المصري عن فتح أسواق للتصدير في ظل ظروف الأزمة العالمية الراهنة.

عمال القطاع الخاص في الغالبية العظمى من الشركات يجبرون علي توقيع استمارة نهاية الخدمة (استمارة 6)، ويعملون بعقود مؤقتة.

ينعدم وجود أي نقابات في 95 % من شركات المدن الصناعية الجديدة والتي تضم 200 ألف عامل، أما الشركات التي توجد بها نقابات فتكون شكلية

ونص عقد البيع علي أن يضخ الزيات مبلغ* ‬28* ‬مليون دولار لتطوير الشركة،* ‬وأن يحافظ علي العمالة،* ‬ولكنه لم يحترم نصوص العقد*.‬

عمالة تقدر بحوالي* ‬4* ‬آلاف عامل وموظف*

ولم يبق من عمالة الشركة الأصلية سوي عدد ضئيل ليبلغ* ‬حوالي* ‬200* ‬فقط

القضايا التي رفعها قرابة* ‬360* ‬عاملاً،* ‬من أصل* ‬3108* ‬عمال تم تسريح معظمهم ما بين عامي* ‬1997* ‬و2001* ‬بمعدل ألف عامل سنوياً،* ‬لا تزال تؤجل لأسباب إجرائية قانونية منذ عام* ‬2001*.‬