مطالبهم المتمثلة فى الانضمام للهيئة العامة للبترول، وإلغاء تعاملهم بقانون العمل الاستثمارى مع إحالة مدير المصنع للتحقيق، مع صرف بدلات وأرباح بمبالغ أكبر، وعمل صيانة شاملة لمعدات المصنع التى تعتبر متهالكة وتعرض العمال يوميًّا لمخاطر كبيرة.
"رغم أن الشركة كانت تربح ولم تكن لدينا ديون الا أن قرار الخصخصة جاء اجباريا من الشركة القابضة وسمح للعمال دون سن الـ 45 بترك العمل تحت مسمي المعاش المبكر في مقابل الحصول علي مكافأة نهاية خدمة , ومنذ هذا الوقت تسرب عدد كبير من العاملين في الشركة .. فكان عددنا 26 ألف عامل والآن وصل الي 13 ألف عامل , كما ترفض الشركة تعيين أي عمال جدد"
"المشكلة بالنسبة للمصنع الآن ليست في الأجور وانما في قلة العمال , فالمصنع يحتاج الي 5 آلاف عامل علي أقل تقدير حتي يستطيع أن ينتج بنفس الكفاءة القديمة له , فاليوم المصنع ينتج 25 مليون طن صلب سنويا و 10 % من هذه الكمية للتصدير , ولكن القدرة الانتاجية للمصنع هي ضعف هذا الرقم ولكن لا يوجد عمال للانتاج"
"عندما جاءت هوجة الخصخصة وانتشرت الشائعات عن نية الحكومة غلق المصنع وتسريح كل العمال حتي يعطوا فرصة لمصانع أحمد عز للسيطرة علي سوق الحديد والصلب في مصر .. وقف كل العمال ضدهم , ورغم استجابة عدد كبير من العمال للمعاش المبكر الا أن أكثر من النصف رفضوا ووقفنا أمام الادارة ضد أي محاولة لتخريب الشركة أو افساد الآلات بها , خاصة أن وقتها ظهر عدد من العمال الذين يقومون بتخريب ماكينات المصنع لصالح أحمد عز وتصدي لهم العمال ."
"منذ 40 عاما والمشكلة هي نقص العمالة , فكل العمال الذين لم يختاروا المعاش
لقيام إدارة المصنع بفصل أحد العاملين بالمصنع دون إبداء أسباب مطالبين بعودته للعمل مع التزام الإدارة بالاتفاق اللذى جرى منذ ثلاثة أشهر والذى يقضى بعدم فصل أيا من العاملين بالمصنع دون إجراء التحقيق معهم بحضور ممثلين من مكتب القوى العامله بالمحافظة.
استحوذ القطاع الحكومى على النصيب الأكبر من الحركات الاحتجاجية، حيث شهدت هيئاته المختلفة 58 احتجاجا، فيما جاء القطاع الخاص فى المرتبة الثانية بـ42 حالة احتجاج، إضافة إلى 14 حالة احتجاج ذات طابع جماهيرى، وذلك فى حين شهد فيه قطاع الأعمال 4 احتجاجات، مقابل 3 حالات قام بها أصحاب الأعمال الحرة.
تمثلت الاحتجاجات العمالية فى 373 اعتصاما و 407 إضرابا 340 تظاهرا و 242 وقفه احتجاجيه و 36 تجمهرا
وتجسدت خسائر العمال فى فصل وتشريد 20597 عاملا وانتحار 30 عاملا بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليوميه كما لقى 56 عاملا مصرعهم واصيب 508 آخرون نتيجه ظروف العمل السيئه وغياب وسائل الأمن الصناعى والصحه المهنيه.
استمرار إحاله العمال الى المحاكم العسكريه ، ففى العام الماضى تم إحاله 5 عمال من شركه بتروجيت، وفى هذا العام تم احاله 6 من شركه سوميد
أزمة عمال شركة "بتروتريد" لتسويق البترول، تصاعدت بعد قيام الإدارة بفصل عامل ووقف 45 آخرين عن العمل، وأشارت التعاونية إلى قيام قوة من قسم العجوزة بالقاء القبض على 3 من العمال.
استمر اضراب العاملين بشركة بتروتريد لليوم الثلاثون، واتسعت رقعة الاضراب لتشمل 53 فرعا من أصل 56
وأشاروا أيضاان الاداره عينت بدلا منهم عماله مؤقته من الشرقيه واتفقوا معهم على عمل تظاهره شكلية امام المصنع عند علمهم بان مندوبى الجيش والقوى العامله فى الطريق اليهم والاتفاق معهم على عودتهم للعمل امام مندوبى الجيش والقوى العامله للظهور امامهم بانه اعاد العمال الى العمل