يعود ذلك في المقام الأول لأسباب تسويقية بسبب حالة عدم الاستقرار ونقض وتأجيل معظم الاتفاقات والتعاقدات التي تم إبرامها قبل الثورة مع شركات بالخارج بسبب تذبذب الأوضاع الداخلية والسياسية في مصر مما أدي لتراكم المديونيات بخلاف مديونيات الكهرباء والمياه.. فضلا عن الاضرابات والاعتصامات للعاملين, بالإضافة لمشكلات التعثر مع البنوك وهروب عدد من المستثمرين العرب والأجانب نتيجة هذه المشكلات.