لقيام إدارة المصنع بفصل أحد العاملين بالمصنع دون إبداء أسباب مطالبين بعودته للعمل مع التزام الإدارة بالاتفاق اللذى جرى منذ ثلاثة أشهر والذى يقضى بعدم فصل أيا من العاملين بالمصنع دون إجراء التحقيق معهم بحضور ممثلين من مكتب القوى العامله بالمحافظة.
مطالبهم المتمثلة فى الانضمام للهيئة العامة للبترول، وإلغاء تعاملهم بقانون العمل الاستثمارى مع إحالة مدير المصنع للتحقيق، مع صرف بدلات وأرباح بمبالغ أكبر، وعمل صيانة شاملة لمعدات المصنع التى تعتبر متهالكة وتعرض العمال يوميًّا لمخاطر كبيرة.
استحوذ القطاع الحكومى على النصيب الأكبر من الحركات الاحتجاجية، حيث شهدت هيئاته المختلفة 58 احتجاجا، فيما جاء القطاع الخاص فى المرتبة الثانية بـ42 حالة احتجاج، إضافة إلى 14 حالة احتجاج ذات طابع جماهيرى، وذلك فى حين شهد فيه قطاع الأعمال 4 احتجاجات، مقابل 3 حالات قام بها أصحاب الأعمال الحرة.
تمثلت الاحتجاجات العمالية فى 373 اعتصاما و 407 إضرابا 340 تظاهرا و 242 وقفه احتجاجيه و 36 تجمهرا
وتجسدت خسائر العمال فى فصل وتشريد 20597 عاملا وانتحار 30 عاملا بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليوميه كما لقى 56 عاملا مصرعهم واصيب 508 آخرون نتيجه ظروف العمل السيئه وغياب وسائل الأمن الصناعى والصحه المهنيه.
استمرار إحاله العمال الى المحاكم العسكريه ، ففى العام الماضى تم إحاله 5 عمال من شركه بتروجيت، وفى هذا العام تم احاله 6 من شركه سوميد
وأشاروا أيضاان الاداره عينت بدلا منهم عماله مؤقته من الشرقيه واتفقوا معهم على عمل تظاهره شكلية امام المصنع عند علمهم بان مندوبى الجيش والقوى العامله فى الطريق اليهم والاتفاق معهم على عودتهم للعمل امام مندوبى الجيش والقوى العامله للظهور امامهم بانه اعاد العمال الى العمل