8- مخالفة الشركة للمادة 85 من قانون العمل (قانون 12 لسنة 2003) فيما يخص طريقة استحقاق الأجر الإضافي للعمال، حيث تقوم الشركة باحتساب وقت العمل الإضافي علي الأجر الأساسي وليس الشامل كما ينص القانون.
9- مخالفة الشركة للائحة حوافز الإنتاج، والتي تنص علي أنه إذا تعدي التالف من الإنتاج 2%، فإنه مقابل كل 0.1% تالف أكثر من 2%، يتم خصم 10% من الحافز، إلا أن الشركة تقوم بالخصم رغم عدم تعدي التالف هذه القيمة، تقوم بالخصم بداية من 1.4% نسبة تالف.
10- مخالفة الشركة لأتفاقية العمل الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال والتي تنص علي صرف العلاوة الخاصة للعمال لعام 2011 علي الأجر الأساسي، بدون حد أدني وحد اقصي، إلا أن إدارة الشركة قامت باحتساب العلاوة علي الأجر التأميني، والذي لم يتعدي لأي منهم 850 جنيه، رغم أن الكثير منهم قد تعدي أجره الأساسي هذه القيمة.
11- مخالفة الشركة لأتفاقية العمل الجماعية التي وقعت في حضور القوات المسلحة بعد اعتصام للعمال في شهر فبراير 2011، والتي يوجد بها بند عن ضرورة وجود ممثلي العمال في كل ما يخصهم، وعلي الرغم من هذا فإن ممثلي العمال لم يتم إشراكهم في شئ لا المطاعم ولا الرعاية الطبية، ولا وسائل النقل، ولا كيفية صرف الحافز….
12- تعديل اللائحة بإعادة جدولة المرتبات، بدون اعتمادها من الجههة الإدارية المختصة.
13- عدم تطبيق استحقاق العمال لنسبة 10% من الأرباح، فعلي سبيل المثال كان صافي أرباح الشركة في عام 2011، 130 مليون جنيه، إلا أن الشركة صرفت للعمال فقط 9 مليون في حين أن حقهم في الأرباح هو 13 مليون.
14- كذلك عدم ألتزام الشركة بالمسئولية الأجتماعية التي تلتزم بها في البلدان الآخري، مثل مسألة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم، ومراعاة نسبة التضخم وأرتفاع الأسعار…
15- قرار الفصل التعسفي لخمسة من قيادات العمال بتهمة التحريض علي الإضراب، وهم: شعبان عبد اللطيف يوسف فني اول انتاج، اشرف حسين و شهرته اشرف الجزار فني اول انتاج، المهندس احمد قنديل رئيس النقابة و المهندس اشرف عشماوي عضو نقابة و رئيس اتحاد المساهمين بالشركة و محمد جرانة عضو نقابة.
Arwa E on 15 Apr 12"بيان صادر عن النقابة العامة لأصحاب المعاشات حول العلاوة الاجتماعية فى 1/7/2012 ناقش مجلس إدارة النقابة العامة لاصحاب المعاشات فى اجتماع طارئ عُقد يوم السبت 7/4/2012 حول اتجاه مجلس الشعب لإصدار قانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية خاصة بنسبة 30% من الأجر وهى التى يجرى منحها سنوياً من جانب الدولة لمواجهة أعباء الغلاء المترتب على زيادة نسبة التضخم التى يعانى من آثارها المجحفة غالبية أبناء الشعب المصرى، وفى مقدمتهم محدودى الدخل، وفى القلب منهم أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم من الأرامل واليتامى الذين يتجاوز عددهم 40% من تعداد شعب مصر، وبالفعل فقد وافقت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 30% من الأجر الأساسى لا تخضع لأى ضرائب أو رسوم ويستفيد منها كافة العاملون والمؤقتون والعاملون بمكافآت شاملة، وتشمل هذه العلاوة كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بالوحدات المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو الأعمال العام والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت. وقد جرى العُرف على أن يتم صرف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة وأ
Cached
