Group items tagged

متوسط نصيب العامل في السنة من الإنتاج بقطاع الأعمال العام بسعر السوق زاد بنسبة 11.6 % ليسجل 158.2 ألف جنيه مقابل 141.8 ألف جنيه، خلال عام 2009 -2010.   وأضاف الإحصاء، أن متوسط نصيب العامل في السنة من الإنتاج بسعر السوق بالقطاع العام تراجع بنسبة 4% ليسجل191.7 ألف جنيه خلال عام 2010- 2011 مقابل 199.7 ألف جنيه خلال العام المالي السابق عليه. بينما زاد متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة الصافية بالقطاع العام خلال العام المالي الماضي، بنسبة 2.1% ليبلغ 77.6 ألف جنيه مقارنة بـ76 ألف جنيه خلال عام 2009 -2010.

"اعتراضًا منهم على عدم توزيع نسبة الأرباح السنوية، التى أكدوا أنها تقدر بالملايين، ولم تشملهم فى الوقت الذى رفض فيه المجلس العسكرى استلامها هذا العام، حيث إنها كانت تذهب رأسًا إلى رئاسة الجمهورية كل عام - على حد وصفهم." "حيث تراوحت الاتهامات الموجهة إليهم ما بين الاعتصام داخل الشركة، وتحريض الموظفين، والتعدى على المديرين، وهو ما نفاه العمال شكلاً وموضوعًا، مؤكدين عدم حضور معظمهم لهذه التحقيقات التى كانوا يعرفون نتيجتها مسبقًا بعد توجيه أمر لكل المصانع بتحديد عدد من الأسماء من كل مصنع ليكونوا ضحية للتظاهر" "وأكد بعض المضارين ل"المشهد"، أن هذا العام شهد إنتاجًا أكثر من العام الماضى، ومع ذلك تم خصم نسبة كبيرة من الأرباح هذا العام، ورغم علمهم أن المجلس العسكرى رفض استلام أرباح هذا العام، وردها إلى الهيئة مرة أخرى، فإن الهيئة لم تقم بصرف النسبة مثل كل عام."

"بيان صادر عن النقابة العامة لأصحاب المعاشات حول العلاوة الاجتماعية فى 1/7/2012 ناقش مجلس إدارة النقابة العامة لاصحاب المعاشات فى اجتماع طارئ عُقد يوم السبت 7/4/2012 حول اتجاه مجلس الشعب لإصدار قانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية خاصة بنسبة 30% من الأجر وهى التى يجرى منحها سنوياً من جانب الدولة لمواجهة أعباء الغلاء المترتب على زيادة نسبة التضخم التى يعانى من آثارها المجحفة غالبية أبناء الشعب المصرى، وفى مقدمتهم محدودى الدخل، وفى القلب منهم أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم من الأرامل واليتامى الذين يتجاوز عددهم 40% من تعداد شعب مصر، وبالفعل فقد وافقت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 30% من الأجر الأساسى لا تخضع لأى ضرائب أو رسوم ويستفيد منها كافة العاملون والمؤقتون والعاملون بمكافآت شاملة، وتشمل هذه العلاوة كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بالوحدات المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو الأعمال العام والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت. وقد جرى العُرف على أن يتم صرف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة وأ�

وفد من عمال النقل العام يقابل وفداً من الحكومة يضم ممثلي وزارة القوى العاملة والنقل بالإضافة إلى ممثل عن هيئة النقل العام، وذلك لعرض مطالب العمال والتفاوض عليها

ورصد تقرير للمركز صدر أمس الأول، حجم الاحتياجات خلال العام الماضي، والتي بلغ عددها 609 احتجاجات بقطاعات العمل الثلاثة، واحتل قطاع الهيئات الحكومية النسبة الأعلي بـ 267 احتجاجاً يليه القطاع الخاص 235 وقطاع الأعمال العام بـ 107 احتجاجات وتنوعت أشكال الاحتجاجات في القطاعات الثلاثة حيث بلغ التجمد 253 والاعتصام 174، والإضراب 122 والتظاهر 60 حالة. وأشار التقرير إلي أن جريدة «البديل» جاءت في مقدمة الصحف التي غطت إضرابات العمال حيث بلغت نسبة المواد المنشورة فيها 209 أخبار، وجاءت صحف النبأ والعمال وروز اليوسف والوفد، والأهرام، في مؤخرة الجرائد حيث تم نشر خبر واحد في كل جريدة. وأشار التقرير إلي تنوع أسباب احتجاجات العاملين بالقطاع الحكومي خلال العام الماضي، وكان أقوي الأسباب عدم صرف المستحقات المالية، ووصلت (107) احتجاجات يليها عدم التثبيت (26) احتجاجاً والفصل التعسفي (20) احتجاجاً وتعسف وسوء الإدارات (18) احتجاجاً والمطالبة بزيادة الأجور (14) احتجاجاً، وعدم التعيين (13) وتدني الأجور (8) والنقل التعسفي، (6) والمطالبة بكادر خاص (5). واستعرض التقرير في قسمه الثاني احتجاجات العاملين في القطاع الخاص، وكان في مقدمة أسبابها عدم صرف المستحقات المالية

منتقدين ما وصفوه باستمرار إهدار المال العام وتخصيص 13 مليون جنيه سنويا لإدارة شرطة الهيئة

كاريكاتير: النصر لعمال النقل العام

17 مايو 2011

جراجات "الترعة ، والمظلات ، واثر النبى ، وامبابة ، وطيبة   وأشار البحيرى إلى أن مطالبهم التى عرضوها على مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى هى ضم الهيئة لوزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة ، أو اعتبار الهيئة جهاز مستقل يتبع رئاسة الوزراء مباشرة ، تحت مسمى جهاز النقل بالقاهرة الكبرى مع صرف نفس المزايا المالية التى يحصل عليها العاملين بالقطاع العام.

اتسعت دائرة الاحتجاجات العمالية أمس بعد انضمام طوائف جديدة إلي اعتصامات وإضرابات العمال في عدد من محافظات مصر. وقال إبراهيم يونس، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في شركة أندوراما، «غزل شبين سابقاً» إن العمال بدأو في صرف المكافأة السنوية بواقع 228 يوماً، بداية من أمس للوردية الأولي، التي يبدأي عملها من الثالثة بعد الظهر وحتي الحادية عشرة مساءً. وقال محمود عزام، وكيل اللجنة النقابية: رغم عودة العاملين بالشركة لأعمالهم وفض الاعتصام فإنهم يهددون بالعودة إليه مرة أخري بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم بإبعاد كل من باهر الضبع ضابط الأمن في الشركة وصابر سعفان، المدير المالي، وأحمد حبيشة، المدير الإداري، بسبب معاملة الضابط السيئة لهم والاعتداء عليهم بالضرب وتهديدهم بالفصل، وكذلك وقوف المديرين المالي والإداري في صف الإدارة الهندسية ضد مصالح العمال. واعتصم نحو 200 من العاملين بالمستشفي العام بالإسماعيلية في أقسام الأمن والخدمات المعاونة، أمس، بسبب عدم صرف مرتباتهم منذ ديسمبر الماضي التي يحصلون عليها من أرباح جمعية أصدقاء المستشفي العام، المجموعة من تبرعات مؤسسات خاصة، وأفراد. كما اعتصم 40 من العاملين بشركة كهرباء البحيرة صباح أمس، احتجاجاً علي نقلهم من «كهربة الريف» بعد تصفيتها، وتوزيعهم علي شرك

26 أبريل 2012 بلغت 18ألفا و495 حالة عام 2010 مقابل 15ألفا و878 حالة عام 2009 بزيادة قدرها ألفين و617. عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي ألفين و38 حالة بنسبة 11٪ من إجمالى عدد الحالات عام 2010 مقابل ألفين و219 حالة عام 2009 بانخفاض قدره 181 حالة بنسبة 8٪. عدد حالات إصابات العمل بالقطاع العام 13 ألفا و626 حالة بنسبة 74٪ من إجمالى عدد الحالات عام 2010 مقابل 11ألف و688 حالة عام 2009 بزياده قدرها ألف و938 حالة بنسبة 17٪. أعلي نسبة لحالات الإصابة بين عمال تشغيل المصانع ومشغلي الماكينات وعمال الإنتاج, حيث بلغت 38٪ من إجمالي الحالات، يليها نسبة الإصابة فى فئة الفنيين ومساعدى الإخصائيين 25٪. واستحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من حالات إصابات العمل حيث بلغت 77٪ من إجمالى عدد الحالات، يليها نشاط النقل والتخزين 11٪. بلغت نسبة الإصابة في مكان العمل 87٪ من إجمالى حالات الإصابة، مقابل 9٪ بالطريق إلى العمل، و1٪ بالطريق من العمل.