Skip to main content

Home/ عمال مصر/ Group items tagged قانون التظاهر

Rss Feed Group items tagged

Arwa E

الصمود | الاشتراكيون الثوريون - 0 views

  •  
    أرباح تطهير "نقل تعسفي" تصفية "قانون التظاهر" حلوان القاهرة
Arwa E

قطار الخصخصة يصل لمحطة تشريد العمال.. قانون العمل الموحد على الأبواب | مركز ا... - 0 views

  • العمال في القطاع العام كانوا ولا زالوا يمثلون أهم مشكلة تواجه عمليات الخصخصة، فبدأت الدولة تبتكر أساليب جديدة للتخلص من العمالة،خاصة أن سياسة وقف التعيينات لم تفلح في تحقيق ذلك بالقدر المطلوب، فاضطرت الدولة بعد ذلك إلي اللجوء إلي برنامج المعاش المبكر، وشرعت في اتخاذ العديد من الإجراءات التعسفية لدفع العمال للقبول بالمعاش المبكر.
  • ومن ناحية أخري بدأت الدولة في إعداد مجموعة من القوانين تهدف إلي إعادة صياغة العلاقة بين العمل وراس المال في قطاعي الزراعة والصناعة، واختارت أن تبدأ بقطاع الزراعة علي أن تمهد التربة في المصانع لقانون العمل الجديد، وفي هذا السياق أصدرت الحكومة في عام 1992 قانون الإيجارات الزراعية لتركيز الحيازات وجذب الاستثمارات، وعندما رفض المستأجرون تسليم الأرض حتى عام 1997 موعد تنفيذ القانون، قامت الدولة بشن حملة أمنية متوحشة، رداً علي المقاومة الفلاحية التي تصاعدت وأسفرت عن سقوط 37 قتيلاً واعتقال وتعذيب آلاف الفلاحين، مما أدي إلي تسليم العديدين للأرض، في حين وقعت الأغلبية عقود إيجار جديدة محددة المدة ومرتفعة القيمة الايجارية، وما زالت المعارك مستمرة ولكن بوتيرة أقل إلي حد كبير.
  • إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار عام 1994، احتجاجاً علي سياسة التطفيش التي انتهجها رئيس الشركة لتيسير عملية الخصخصة: "وعلي مدي يومين اجتاحت المظاهرات الشركة مطالبة بعودة 1200 عامل تم نقلهم إلي فرعي الشركة بالمحمودية وإدكو، ورفع الجزاءات الجزافية التي وقعت علي العمال". وشهدت هذه الأحدث اعتصاماً من العمال، وتضامن الأهالي الذين قدموا الأطعمة والبطاطين للعمال المعتصمين. وقد تدخلت قوات الأمن، وأطلقت النار والقنابل المسيلة للدموع علي أهالي العمال مما أدي إلي مقتل أربعة أفراد بينهم طفل في التاسعة من عمره. وقد استجابت الحكومة لمطالب العمال بعد حملة القمع الوحشي، وألغيت لائحة الجزاءات، وعزلت رئيس مجلي الإدارة مؤقتاً حتى هدأ العمال.
  • ...13 more annotations...
  • استخدمت الإدارات كل الوسائل الممكنة لترويج مشروع المعاش المبكر، فأقدمت أعداد كبيرة علي الخروج إلي المعاش المبكر، حتى وصل عدد المتقدمين إلي حوالي 80 ألف عامل وعاملة.
  • أضرب في مارس 1997، عمال شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربية (الماكو) احتجاجاً علي سياسات رئيس مجلس الإدارة التي أضرت بالامتيازات والحوافز التي كان يتمتع بها العاملون، فضلاً عن تسريح 150 عاملاً من العمالة المؤقتة، وإلغاء التعاقدات مع المستشفيات التي كانت مبرمة لعلاج العمال، وتخفيض اللوائح الخاصة بالحوافز، وتعديل مواعيد العمل، وكانت مخالفة المواعيد الجديدة تواجه بإجراءات صارمة تصل إلي الفصل إذا تكررت المخالفة ثلاث مرات شهرياً، وقد استمر هذا الإضراب لمدة ثلاثة أيام متصلة في مصنعي الشركة بشبرا والمطرية، ولكن الإدارة والأمن استطاعوا إرهاب العمال في مصنع شبرا الذي يضم 700 عامل من أصل 2000 عامل بالشركة مما أدى لفض الإضراب، كما تم منع دخول أي مواد غذائية للعمال المعتصمين في المطرية، ومن ناحية أخرى تم محاصرة الشركة بقوات كثيفة لمنع أهالي المعتصمين من تقديم أي مواد غذائية للعمال.
  • شهد عام 1998 وحده ما يقرب من 90 احتجاج عمالي، ما بين إضراب واعتصام وتظاهر، شملت كل القطاعات الصناعية المهمة
  • إضراب عمال جناكليس بالبحيرة، الذين احتلوا المصنع واحتجزوا صاحب الشركة الجديد كرهينة في سبتمبر الماضي، وقد قوبل هذا الإضراب بوحشية بالغة، حيث قبضت الشرطة علي 135 عاملاً، واحتجزت أهالي العمال الذين استطاعوا الهرب، وقامت بتعذيبهم وهو نفس السيناريو تقريباً الذي تم في مواجهة اعتصام عمال شركة النقل والهندسة بالإسكندرية.
  • في شركة مصر حلوان للغزل والنسيج التي تضم 10000 عامل، طرحت الدولة مشروع المعاش المبكر في ديسمبر 1997، وانتهى المشروع إلي خروج حوالي 2500 عامل وعاملة، "وقد اعتاد العمال علي التظاهر مرتين كل شهر، مرة في منتصف الشهر عند صرف الحافز، ومرة أخري عند صرف الراتب"، وفي يوليو 1998، تسربت شائعة تؤكد إلغاء الحافز تماماً، فتزايدت حدة المظاهرات وقررت الإدارة إغلاق الشركة لمدة 15 يوم، امتدت إلي شهر كامل، وفي 15 أغسطس أعيد تشغيل الشركة، بعد أن تحولت حلوان إلي ثكنة عسكرية، وحوصرت بالعربات المدرعة، وقد أعيد تشغيل الشركة بأقل من ثلث العمالة، بينما ظل 5000 آلاف عامل خارج أسوار الشركة، يعتصرهم القلق علي مستقبلهم، وقد عاد العمال إلي التظاهر مرة أخري في سبتمبر الماضي للمطالبة بحوافز شهر التوقف التي حرموا منها تنفيذاً لسياسة العقاب الجماعي.
  • وفي إبريل من نفس العام، اضرب عمال شركة ستيا بالإسكندرية احتجاجاً علي تخفيض الحوافز، وقد هاجمت قوات الأمن العمال بالقنابل المسيلة للدموع، وقبضت علي 30 عاملاً، في تلك الأثناء كان رئيس مجلس الإدارة قد أعلن أنه سيتم صرف المنح والحوافز للعمال بالاتفاق مع اللجنة النقابية ..!.
  • استمر عمال مصنع الدخان بطنطا مضربين لمدة أربعة أسابيع متصلة
  • شهد إضراب شركة الأهرام للمشروبات التي تم خصخصتها تضامن عمال ثلاث مصانع في وقت واحد
  • نظم عمال مصنع الأسمدة في كل من السويس وطلخا إضراباً في نفس الوقت
  • ظهرت حالات انضم فيها عمال كانوا قد خرجوا علي المعاش المبكر إلى اعتصام زملائهم كما حدث في مصنع الورق ببهتيم.
  • حسب توجيهات البنك الدولي لا بد أن تقوم الحكومة بتشريد 650 ألف عامل بحلول عام 2000 حتى تتمكن من إعادة هيكلة الشركات بعد أن تم التخلص بالفعل من 400 ألف عامل خلال السنوات العشر السابقة. في الوقت الذي يبلغ حجم البطالة حوالي ثلاثة ملايين، ينضم إليهم سنوياً حوالي 500 ألف، أضف إليهم أبناء الفلاحين الذين سيتم تشريدهم بسبب قانون الإيجارات الزراعية، وعجز الاقتصاد المصري عن فتح أسواق للتصدير في ظل ظروف الأزمة العالمية الراهنة.
  • عمال القطاع الخاص في الغالبية العظمى من الشركات يجبرون علي توقيع استمارة نهاية الخدمة (استمارة 6)، ويعملون بعقود مؤقتة.
  • ينعدم وجود أي نقابات في 95 % من شركات المدن الصناعية الجديدة والتي تضم 200 ألف عامل، أما الشركات التي توجد بها نقابات فتكون شكلية
  •  
    ديسمبر 1998
  •  
    Egypt Workers عمال Privatization Law "قانون العمل الموحد" Clashes Police Injury تضامن Textile Equipment Electricity Food "الصناعات الغائية" Paper OccupyWorkplace
1 - 5 of 5
Showing 20 items per page