Group items tagged

وتأتي هذه الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن المصرية ضد طلاب المعارضة في الجامعات قبيل بدء انتخابات الاتحادات الطلابية، بهدف إسكات الطلاب المعارضين عن ممارسة حقوقهم الدستورية، ومنعهم من الوصول إلى مناصب قيادية في هذه الاتحادات، وهو الأمر الذي يفسر إجراء الانتخابات في أجواء غير مناسبة. وعليه، تدعو الكرامة كافة القوى والفعاليات السياسية الى اعتبار قضية الطلاب المحالين للمحاكمات وغياب الحريات الطلابية قضية أساسية تمس جوهر الحياة العامة والسياسية في البلاد. يشار إلى أن الطلاب المحالين للمحكمة هم: 1- أحمد عبد الواحد (الفرقة الرابعة- أصول- أبو كبير) 2- إسلام جمال عبد البديع (الفرقة الثانية- أصول- الزقازيق) 3- إسلام عبد الغفار المري (الفرقة الثالثة- أصول- منيا القمح) 4- أسامة أحمد سويلم (الفرقة الثانية- أصول- الحسينية) 5- عبد الله محمد سعيد (الفرقة الثانية- أصول- أبو حماد) 6- محمود محمد العطار (الفرقة الرابعة- لغة عربية- ديرب نجم) 7- محمود إبراهيم العويل (الفرقة الرابعة- أصول- زفتى).

نظراً لما يتعرض له طلاب الجامعات المصرية ، من تدخلات أمنية، وتعسف من قبل إدارة الجامعات، رأت الحملة أنه من المفيد إصدار نشرة معلوماتية مختصرة , غير دورية , تتضمن أبرز الأحداث التى تعرض لها الطلاب بالجامعات المصرية على مدار الأسبوع، وفيما يلى ملخص لأهم أحداث الأسبوع الرابع من العام الدراسى، 2010- 2011

تجرى اليوم انتخابات اتحاد الطلبة فى الجامعات المصرية، وسط تشديد أمنى كبير على بوابات الجامعات، وتظاهرات ووقفات احتجاجية، وتهديدات من قبل طلاب «مشطوبين» برفع دعاوى قضائية ببطلان الانتخابات. وتعمدت إدارات الكليات تأجيل إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وأجلت إعلانها إلى مساء أمس، لمنع مرشحى الإخوان من رؤيتها، وللحد من سخطهم، وتنفيذ تهديداتهم بتنظيم أفعال احتجاجية «لم تشهدها الجامعات من قبل» على حد قولهم.

أحمد عبد الفتاح

ومنع حرس الجامعة التصوير داخل الكليات التي تشهد عمليات تصويت بأوامر من إدارات الكلية، حيث رصدت "الشروق" وضع صناديق الاقتراع خارج اللجان الانتخابية في الساحة المكشوفة لكلية الحقوق، وسط عزوف من الطلاب عن التصويت في معظم الكليات، وإقبال واضح بكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.

كانت القضية قد بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات، الذين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة ٩ مارس»، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى الدعوى وطلبوا إلزام وزارتي التعليم العالى والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي.

أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها.

Thugs assault Socialist student activists on Helwan U campus...

Helwan University Resistance Students kicking ass! Bravo ya Comrades!