Group items tagged

وتأتي هذه الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن المصرية ضد طلاب المعارضة في الجامعات قبيل بدء انتخابات الاتحادات الطلابية، بهدف إسكات الطلاب المعارضين عن ممارسة حقوقهم الدستورية، ومنعهم من الوصول إلى مناصب قيادية في هذه الاتحادات، وهو الأمر الذي يفسر إجراء الانتخابات في أجواء غير مناسبة. وعليه، تدعو الكرامة كافة القوى والفعاليات السياسية الى اعتبار قضية الطلاب المحالين للمحاكمات وغياب الحريات الطلابية قضية أساسية تمس جوهر الحياة العامة والسياسية في البلاد. يشار إلى أن الطلاب المحالين للمحكمة هم: 1- أحمد عبد الواحد (الفرقة الرابعة- أصول- أبو كبير) 2- إسلام جمال عبد البديع (الفرقة الثانية- أصول- الزقازيق) 3- إسلام عبد الغفار المري (الفرقة الثالثة- أصول- منيا القمح) 4- أسامة أحمد سويلم (الفرقة الثانية- أصول- الحسينية) 5- عبد الله محمد سعيد (الفرقة الثانية- أصول- أبو حماد) 6- محمود محمد العطار (الفرقة الرابعة- لغة عربية- ديرب نجم) 7- محمود إبراهيم العويل (الفرقة الرابعة- أصول- زفتى).

"وأكدت المحكمة أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصاً من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وهم يرون أن هناك جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة، تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهُن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباءً، بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية."

نظراً لما يتعرض له طلاب الجامعات المصرية ، من تدخلات أمنية، وتعسف من قبل إدارة الجامعات، رأت الحملة أنه من المفيد إصدار نشرة معلوماتية مختصرة , غير دورية , تتضمن أبرز الأحداث التى تعرض لها الطلاب بالجامعات المصرية على مدار الأسبوع، وفيما يلى ملخص لأهم أحداث الأسبوع الرابع من العام الدراسى، 2010- 2011

تجرى اليوم انتخابات اتحاد الطلبة فى الجامعات المصرية، وسط تشديد أمنى كبير على بوابات الجامعات، وتظاهرات ووقفات احتجاجية، وتهديدات من قبل طلاب «مشطوبين» برفع دعاوى قضائية ببطلان الانتخابات. وتعمدت إدارات الكليات تأجيل إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وأجلت إعلانها إلى مساء أمس، لمنع مرشحى الإخوان من رؤيتها، وللحد من سخطهم، وتنفيذ تهديداتهم بتنظيم أفعال احتجاجية «لم تشهدها الجامعات من قبل» على حد قولهم.

أحمد عبد الفتاح

كاريكاتير بريشة أنور، المصري اليوم

وقال الدكتور حسن ندير خير الله، رئيس جامعة سنجور رئيس جامعة الإسكندرية السابق: "علينا الالتزام بحكم المحكمة ولكن على رئيس كل جامعة إنشاء "ميليشيا" خاصة تابعة له داخل الجامعة، رافضاً فكرة تواجد حرس من الموظفين يتبع إدارة الجامعة، لأنها لن تكفى ولن تستطيع القيام بنفس المهام التى تؤديها الشرطة".

وأضاف أنه على المدعين أن يوجهوا إنذارا للمختص بالتنفيذ في غضون ثمانية أيام لتنفيذ الحكم، وإذا رفض وزيرا الداخلية والتعليم العالي "بصفتيهما" تنفيذ الحكم يتم رفع دعوى قضائية ضدهما بالعزل والحبس طبقا لقانون العقوبات.

الأمن أخطبوط يمثل حرس الجامعة ذراعاً واحداً من أذرعه المتطاولة، ذلك الأخطبوط يحاصر الأفكار المخالفة لأفكار النظام الحاكم، ويبطش بالنشطاء السياسيين من الطلاب والأساتذة على حد سواء، ويقتل البحث العلمي المستقل والتقدم والأمل في التغيير. على الطامحين في التغيير النضال من أجل إلغاء كافة أشكال التواجد الأمني في الجامعات.

الاستاذ رئيس الجامعة أقل مايقال انه تعامل مع الطلبة باسلوب سئ للغاية فمن التسفيه بمقام كليتهم وتسفيههم وكونهم مهندسين وكلما ثار الطلبة داخل القاعة يقوم اتحاد الطلبة وبتخثه عن قرار الضم للمعهد العالى فى بنها قال ان هذا ليس حقيقى وانها مجرد قرارات وبمواجهته بمحضر جلسة مجلس الجامعة المؤيد لقرارالضم ارتبك وقال انه موافقة مبدئية ويبدو انه ارتبك من الاسئلة المباشرة فطالب بأسئلة فى ورق فاصبح يجيب مايريد ويرفض ما لايعجبه كل هذا مع هتاف الطلبة وثورتهم فى الخارج ومع وصول الاخبار اليهم انه لايوجد فائدة من كلام رئيس الجامعة ومناورته لاى اسئلة بدئوا فى الهتاف ضده

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية ورفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.

كانت القضية قد بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات، الذين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة ٩ مارس»، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى الدعوى وطلبوا إلزام وزارتي التعليم العالى والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي.