Group items matching

in title, tags, annotations or url

امتدت شرارة الاحتجاجات العمالية لتصل إلى الشركات الثمانية التابعة إلى وزارة الداخلية الواقعة على طريق مصر - السويس الصحراوي حيث نظم مئات العاملين وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة اليوم، ثم تجمهروا أمام مقر الحكومة المؤقت بهيئة الاستثمار مطالبين بعودتهم للعمل وتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، وتثبيت المؤقتين منهم.

وأضاف العمال أن شرطة الرحاب والشروق رفضت تحرير محضر إثبات حالة يفيد بإغلاق المصنع وقالوا لهم “إحنا هنا ممكن نعمل محضر ضدكم مش ضد المصنع امشوا من هنا أحسن”.

وأضاف العمال أنهم يطالبون بالتثبيت منذ الشهر الماضي ولكن دون جدوى، وكل ما يقال لهم مجرد وعود كاذبة، حيث ذهبوا لمقابلة اللواء سيد شلتوت مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد.

وفي فجر 8 يوليو، قامت جحافل من قوات الأمن المركزي بمحاصرة السائقين المعتصمين حول مبنى الرابطة وأوسعوهم ضربًا، وقاموا باقتيادهم إلى سيارات السجون التي كانت تحيط بالمقر. وتم نقل السائقين المعتصمين إلى أقسام  الشرطة القريبة، وظلوا في الحجز لمدة يومين كاملين. رغم ذلك واصل عدد من السائقين الإضراب حتى نهاية يوم 8 يوليو، إلا أنهم كانوا قد تشتتوا تمامًا بعد اعتقال القيادات ومعظم المضربين. بعد ذلك تم الإفراج عن معظم السائقين باستثناء 46 سائق، أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بإبداعهم السجن. وفي 30 يوليو أصدر النائب العام قرارا بإحالة 37 منهم إلى محكمة أمن الدولة العليا واستمرار حبسهم. وضم الـ 37 سائق المحالون إلى المحكمة قادة الرابطة، التي تم حلها بعد ذلك بقرار إداري، كما ذكرنا. أيضًا صدرت عدة قرارات إدارية تعسفية ضد عدد كبير من السائقين المشاركين في الإضراب. وبالطبع كان موقف النقابة العامة لعمال السكة الحديد وقادة اتحاد العمال المتواطئ، هو إدانة الإضراب والتشهير بالمضربين!!