استحوذ القطاع الحكومى على النصيب الأكبر من الحركات الاحتجاجية، حيث شهدت هيئاته المختلفة 58 احتجاجا، فيما جاء القطاع الخاص فى المرتبة الثانية بـ42 حالة احتجاج، إضافة إلى 14 حالة احتجاج ذات طابع جماهيرى، وذلك فى حين شهد فيه قطاع الأعمال 4 احتجاجات، مقابل 3 حالات قام بها أصحاب الأعمال الحرة.