فوجئوا أمس بمنشور يوقف العمل بقطاعي الورش والانشاءات لمدة تتراوح من 15 إلي 30 يوماً نظرا لعمد توافر الخامات ولم يجدوا بالمنشور أن هذه المدة بمقابل مادي أولاً وهذا يعرض اكثر من 500 أسرة للتشرد.
وبالنسبة لمصنع المصابيح الكهربائية رفض حليم الحديث عن الوضع المالى لهذا المصنع فى الوقت الحالى، قائلا إن هذا الملف متروك لرامى لكح بعد عودته من الخارج.
طالب فيه العاملون الذين تمت إحالتهم إلي المعاش المبكر في مصنع أسمنت حلوان بإعادة تعيينهم في المصنع مرة أخري رغم حصولهم عند خروجهم علي المعاش علي كامل مستحقاتهم المالية, وهؤلاء العمال الذين يقدر عددهم بـ400 عامل مازالوا يعملون في المصنع من خلال مقاول متعاقد مع الشركة.
بينما استمر نحو 100 من عمال قسم الملابس في الاعتصام داخل المصنع بعد أن سمحت الشركة بدخولهم أمس لإنجاز طلبية عاجلة، قبل أن يرفضوا ويعلنوا الإضراب عن العمل حتي تلبية مطالبهم.
لقد حصلنا علي وعود بحل مشكلتنا وتعيين صالح نسيم مديراً للمصنع وبالفعل تم ذلك واعتبرنا ذلك إنجازاً ونجاحاً لنا، إلا أنهم ماطلوا في إعادة العمال لشاشة التأمينات وعدم اعتبارهم مفصولين من أعمالهم بأثر رجعي من عام ٢٠٠١ علي الرغم من استمرارهم في وظائفهم وخصم قيمة التأمينات الشهرية من رواتبهم، ويريدون أن يحملوا المصنع جميع مديونية رامي لكح.
وأشار محمد أحمد إلي أنه كان يواظب علي دفع ١٠٠ جنيه شهرياً قيمة تأمينه الشهري ولديه جميع الإيصالات الدالة علي خصم المبلغ من مرتبه الشهري، إلا أن هيئة التأمينات الاجتماعية تصر علي اعتباره مفصولاً وتؤكد أن المصنع لم يورد المبالغ المستحقة عليه لذلك صدر قرار بحرمانهم من التأمينات عن تلك المدة.
هناك ٦ عمال توفوا في هذه الفترة ولم تحصل أسرهم علي معاش أو أي مستحقات