Group items tagged

والمسألة ليست مسألة سرقة عادية كما ذكر أحد العاملين بالجامعة، “فمسألة السرقة ومسألة فض الاعتصام أتيا في آن واحد، وقد تم التدبير لها من قبل لكي يجبرونا علي فض الاعتصام، وإلا فكيف تم فك 25 جهاز وأخذ محتوياتهم، وما هي المدة التي تحتاجها هذه العملية، إلا إذا كان مدبر لها سابقاً”.

ورد عامل آخر فقال: “المشكلة أنهم قالوا لنا أنهم ودوا أسماء كل الناس اللي كانت بتبات في الاعتصام للنيابة، هل معني هذا أنهم سوف يتهموننا بالسرقة، لكي يعاقبونا لأننا اعتصمنا لكي نطلب حقوقنا؟، وإذا كان هذا هو ما يفكرون فيه، فكيف يكون اتحاد العمال هو ممثل العمال، وهو من يحبس العمال، أنا لا أستطيع أن أستوعب ذلك؟!!”

حدد العمال مطالبهم فى صرف الحوافز على أساسى مرتب 2008 بدلاً من 2003، صرف الأرباح المتراكمة التى لم تصرف منذ بيع الشركة للمستثمر السعودى، وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيه إلى 90 جنيه أسوة بجميع الشركات الغزل والنسيج، وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7 % من الأجر الأساسى التى لم يتم صرفها منذ عام 2003، وإعادة زملائهم المفصولين، وقد شهدت الفترة التى سبقت الإضراب محاولات مستميتة من قبل الإدارة لإجهاض الإضراب، والضغط على العمال وتهديدهم بالفصل فى حال مشاركتهم فى الإضراب، كما قامت الإدارة بإجبار بعض العمال بالتوقيع على كشوف تضمن عدم مشاركتهم فى الإضراب وهى المحاولات التى باءت بالفشل.

يذكر أن إضراب عمال شركة طنطا للكتان ليس الأول بل سبقه قبل ذلك ثلاثة إضرابات أولهم كان فى 2006 وهو الإضراب الذى انتهى بالتفاوض والوصول إلى اتفاق مبدئى بصرف بعض المستحقات، إلا أن الإدارة لم تلتزم باتفاقها مع العمال، فنظم العمال إضراب آخر فى سبتمبر 2007 ورغم موافقة محمد الصيحى المفوض عن صاحب الشركة، والشحات انيس مدير الشركة وبحضور محمد سليمان وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية على الاستجابة لمطالب العمال، إلا أن صاحب الشركة رفض تنفيذ بنود الاتفاق وقام بفصل عاملين، ليعود العمال إلى الاعتصام مرة أخرى فى يوليو 2008، فترد إدارة الشركة على ذلك بفصل سبعة من العمال منهم اثنين من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة والاستيلاء على مقر اللجنة النقابية.

وعرضت النقابات دفع رواتب العاملين بالكامل دون الاحتياج لأموال المستثمر السعودى، مطالبين الحكومة المصرية باتخاذ موقف حاسم مع تعنته فى الامتناع عن تسديد حقوق العمال، وقال ممثلو النقابات "إننا على استعداد لتوفير 2 مليون جنيه دون الحوجه لأحد"

This strange piece of news was published in Al-Shourouq yesterday: The Egyptian Trade Union Federation refused a proposal by the ILO at its 98th session in Geneva to "give the right to homosexuals to enter the organizations" as well as the "migration of workers with HIV/AIDS between member states" which could "threaten the health" of other workers. These practices is against Islam, a representative of the state-controlled federation explained. The article also states that representatives of Arab and Muslim states suspended their participation in the conference because they regarded the calls of ILO to protect human rights "regardless of sexual orientation" as a "call to spread homosexuality in the world and give it official recognition."

Besides being a completely ignorant standpoint to start with, it is not clear exactly what proposals the article referes to. One of the items on the agenda of the conference was "to adopt an international labour standard on HIV/AIDS in order to increase the attention devoted to the subject at the national and international level, to promote united action among the key actors on HIV/AIDS and to increase the impact of the ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work, adopted in 2001." And just before the conference, the ILO released a report on discrimination and stigmatization of workers living with HIV and Aids, calling for the end of such practices.

It seems like the state-controlled unions are desperate to find any way to score cheap points - even by playing on and reinforcing prejudice, ignorance and homophobia - since they are unable and/or unwilling to take the fight for workers rights, even as they are challenged by growing calls for free unions in Egypt. Pathetic.