وانتقد البيان موقف حكومة هشام قنديل, وقال إنها مصرة على السير على سياسة المخلوع، مضيفا "هي مرعوبة من أن ينجح العاملون بأجر في توحيد حركتهم في اتحاد عام حقيقي مستقل عنها وعن كل الأحزاب يقود العمال نحو الإضراب العام لانتزاع مطالبهم، ولذا فإنها أطلقت الضوء الأخضر لفصل النقابيين الشرفاء من مواقع العمل نحو 200 نقابيا خلال عام، كما تشن حملة من التشويه على النقابات المستقلة، وأخيرا يصر وزير القوى العاملة على عدم إصدار قانون الحريات النقابية وكذلك إجراء الانتخابات العمالية في شهري اكتوبر ونوفمبر المقبلين، وفقا للقانون 35 لسنة 76.
