Group items tagged

وتضم الجرائم التي سيختص بها القانون: «السب والقذف وجرائم النشر في الصحف ووسائل الإعلام، وإذاعة التسجيلات وفقًا للمواد 309 و309 مكرر و309 مكرر (أ) من قانون العقوبات»، كما تضم نشر التسجيلات والمستندات التي تم التحصل عليها دون إذن رسمي، وفقًا للمواد نفسها. كما منح وزير العدل ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبط القضائي لكل من يمتنع عن العمل (الإضراب) أو يحرض على الامتناع عنه، أو ينشر أخبارًا عنه وفقا للمواد 124 و124 أ من قانون العقوبات، كما يكون لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 347 من القانون والتي تنص على: «يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقًا أوعملاً من الأعمال العامة.. أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها، وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المواد 124 و124 أ». وتقضي العقوبات بالعزل من الوظيفة والحبس لمدد تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه، لكل من يرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها بمواد قانون العقوبات.

8- مخالفة الشركة للمادة 85 من قانون العمل (قانون 12 لسنة 2003) فيما يخص طريقة استحقاق الأجر الإضافي للعمال، حيث تقوم الشركة باحتساب وقت العمل الإضافي علي الأجر الأساسي وليس الشامل كما ينص القانون. 9- مخالفة الشركة للائحة حوافز الإنتاج، والتي تنص علي أنه إذا تعدي التالف من الإنتاج 2%، فإنه مقابل كل 0.1% تالف أكثر من 2%، يتم خصم 10% من الحافز، إلا أن الشركة تقوم بالخصم رغم عدم تعدي التالف هذه القيمة، تقوم بالخصم بداية من 1.4% نسبة تالف. 10- مخالفة الشركة لأتفاقية العمل الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال والتي تنص علي صرف العلاوة الخاصة للعمال لعام 2011 علي الأجر الأساسي، بدون حد أدني وحد اقصي، إلا أن إدارة الشركة قامت باحتساب العلاوة علي الأجر التأميني، والذي لم يتعدي لأي منهم 850 جنيه، رغم أن الكثير منهم قد تعدي أجره الأساسي هذه القيمة. 11- مخالفة الشركة لأتفاقية العمل الجماعية التي وقعت في حضور القوات المسلحة بعد اعتصام للعمال في شهر فبراير 2011، والتي يوجد بها بند عن ضرورة وجود ممثلي العمال في كل ما يخصهم، وعلي الرغم من هذا فإن ممثلي العمال لم يتم إشراكهم في شئ لا المطاعم ولا الرعاية الطبية، ولا وسائل النقل، ولا كيفية صرف الحافز…. 12- تعديل اللائحة بإعادة جدولة المرتبات، بدون اعتمادها من الجههة الإدارية المختصة. 13- عدم تطبيق استحقاق العمال لنسبة 10% من الأرباح، فعلي سبيل المثال كان صافي أرباح الشركة في عام 2011، 130 مليون جنيه، إلا أن الشركة صرفت للعمال فقط 9 مليون في حين أن حقهم في الأرباح هو 13 مليون. 14- كذلك عدم ألتزام الشركة بالمسئولية الأجتماعية التي تلتزم بها في البلدان الآخري، مثل مسألة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم، ومراعاة نسبة التضخم وأرتفاع الأسعار… 15- قرار الفصل التعسفي لخمسة من قيادات العمال بتهمة التحريض علي الإضراب، وهم: شعبان عبد اللطيف يوسف فني اول انتاج، اشرف حسين و شهرته اشرف الجزار فني اول انتاج، المهندس احمد قنديل رئيس النقابة و المهندس اشرف عشماوي عضو نقابة و رئيس اتحاد المساهمين بالشركة و محمد جرانة عضو نقابة.

وهددت الشركة بسحب جميع الإستثمارات من مصر وإغلاق جميع المصانع التي يمتلكها المستثمر وطلب تعويض من المحكمة بسبب توقف المصنع عن العمل و أوضحت الشركة أنها على أتم الإستعداد لسداد قيمة المصاريف المترتبة على الإجراءات القانونية المترتبة على قرار إغلاق الشركة ولائحة الشركة الداخلية للعمال الذين تم الإستغناء عنهم طبقا لقانون العمل وتحديدا المادة 196 من قانون العمل الموحد 12لسنة 2003، وأوضح الخطاب أن هذا القرار جاء نتيجة للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وعدم تصدى قوات الأمن لما قام به العمال من أعمال شغب وإتلاف لموجدات الشركة وتعطيل سير العمل وتحريض العمال الأخرين على إيقاف العمل وقيام العملاء المتعاقدين مع الشركة بإلغاء تعاقدتهم الأمر الذى كلف الشركة خسائر تصل إلى مائة ألف يورو (على حسب تعبير بيان مجلس الإدارة) ولكن العمال أكدوا ان هذا غير صحيح وأن تحقيقات النيابة السابقة جاء فى تقاريرها ان الشركة لم يحدث بها أي تخريب، ويؤكد أحد العمال أن مساحة المصنع تصل إلى ثمان فدادين وقد إشترى المستثمر المتر ب 75 قرش!!

ويطالب العاملون بعدة مطالب من أهمها: المشاركة في انتخابات القيادات الجامعية، ورفع الحوافز إلي 400%، والمساواة في الرعاية الطبية بأعضاء هيئة التدريس، وإدراج الإداريين في قانون تنظيم الجامعات كمعاونين لهيئة أعضاء التدريس، والاشتراك في صرف الجودة، ورفع فئة مكافأة الامتحان من 3% إلي 5 %، وتثبيت العمالة المؤقتة بالجامعة وضم المدد المؤقتة لمن تم تثبيتهم، وحرية كفالة البحث العلمي للعاملين بالجامعة، بالإضافة إلي حل نقابة العاملين بالجامعة والتي أهدرت حقوقهم –بحسب قولهم-.

وانتقد البيان موقف حكومة هشام قنديل, وقال إنها مصرة على السير على سياسة المخلوع، مضيفا "هي مرعوبة من أن ينجح العاملون بأجر في توحيد حركتهم في اتحاد عام حقيقي مستقل عنها وعن كل الأحزاب يقود العمال نحو الإضراب العام لانتزاع مطالبهم، ولذا فإنها أطلقت الضوء الأخضر لفصل النقابيين الشرفاء من مواقع العمل نحو 200 نقابيا خلال عام، كما تشن حملة من التشويه على النقابات المستقلة، وأخيرا يصر وزير القوى العاملة على عدم إصدار قانون الحريات النقابية وكذلك إجراء الانتخابات العمالية في شهري اكتوبر ونوفمبر المقبلين، وفقا للقانون 35 لسنة 76.

وقال المعتصمون ” احنا اشتغلنا فى المصنع لما كان لسة فى الانشاءات مكنش أصلا مصنع كان عبارة عن تراب واحنا إلى اشتغلنا لأكثر من 20 ساعة فى اليوم علشان ننشئه بدون مقابل ووفرنا ملايين الجنيهات وقمنا بدور الاستشاري”. وأضاف المعتصمون أنهم تقدموا بطلباتهم إلى الادارة ولكنهم وجدوا تعنت كامل مما اضطرهم إلى تصعيد الموقف ومارست الادارة تعنتها بمحاولة ايقاف الانتاج وحاولنا أكثر من مرة منع ذلك ونجحنا فعليا بذلك وحافظنا على استمرار انتاج المصنع، فلجأت الادارة إلى مخاطبة شركه الغاز سى تى جاز وأوقفت إمداد المصنع بالغاز، وتم ايقاف المصنع جبريا فقمنا بإغلاق المصنع ومنع أى فرد من الخروج من المصنع.

ومن جانبه، أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تضامنه مع مطالب العمال المشروعة كما ينص قانون العمل، مُطالبا صاحب العمل بتنفذ مطالب العمال خاصة فيما يتعلق بالائحة الداخلية لتضمن حقوقهم وواجباتهم مناشدين الجهات المعنية بالتدخل لانهاء أزمة العمال التى فاقت كل احتمال، على حد وصف البيان .

نظم المئات من عمال شركة مصر إيران إضراباً عن العمل بعد تراجع الإدارة عن صرف زيادة الحافز70% والذى وقع عليه من قبل العضو المنتدب للشركة سامى أبو شادى فى إبريل الماضى الا انها لم تصرف حتى الان

فى شركة ترسانة السويس البحرية اعلن العمال اعتصامهم المفتوح بداخل مقر الشركة بمنطقة بورتوفيق بعد عدم الاستجابة لمطالبهم التى تم عرضها على الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة بزيادة مرتباتهم مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنة1971 الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة ومراعاه العادلة فى التوزيع السكن الإدارى بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات وطالبوا كذلك بتفعيل القرار الذى صدر من الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس فى إبريل 2011 بحضور وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرادعى بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس من بينهم ترسانة السويس البحرية ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الآن

فى محطة كهرباء "عتاقة بالسويس" الواقعة بحى عتاقة اعلن 10 من الموظفين والعاملين بالمحطة إضرابهم عن الطعام بداخل المحطة احتجاجًا على قيام الإدارة بتوقيع جزاءات على العاملين التى اعتبروها "تعسفية" وتتسم بالمغالاة وأكد العاملون إن إدارة المحطة قامت بتوقيع جزاءات عليهم تصل إلى خصم شهر من الراتب بسبب اعتراض العاملين على قرارات اتخذتها بشأن العمل وأحالتهم للتحقيق بسبب اعتراضهم

تظاهر الخميس العشرات من عمال الشركة العالمية للمسبوكات، أمام محكمة جنح العجوزة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم وتثبيتهم في عملهم بالشركة.

كان عمال الشركة العالمية للمسبوكات «أدوات صحية»، بمنطقة أبو رواش، قد طالبوا قبل حين بتعديل الراتب أسوة بالشركات التي تعمل في نفس المجال الصناعي للشركة، وتعديل الراتب التأميني للأساسي والمتغير، وصرف نسبة العمال من الأرباح التي حددها قانون الاستثمار وهي 10%، وصرف وجبة جاهزة التزامًا بقانون العمل 12 لسنة 2003