الرفض الأمنى لشركة ماليكورب، وذلك لأن هناك اختلافا فى الأسماء بين الشركة التى أبرمت التعاقد «الشركة الأم» وبين أسماء مؤسسى الشركة المصرية «المنشأة حديثا» والتى ستتولى إنشاء المطار «وهو ما جاء على لسان العقيد هشام البستاوى ممثل مباحث أمن الدولة فى الاجتماع، إلا أن الاجتماع نفسه جاء به نفى واضح وصريح من عبد القادر قنديل المستشار القانونى لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للطيران قائلا: «طبقا لشروط التعاقد المنصوص عليها فإنه ليس من الضرورى أن تكون أسماء الشركة المنشأة حديثا هى نفس أسماء الشركة الأم التى أبرمت التعاقد واستند فى ذلك إلى أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997»، وهو الأمر الذى يلغى السبب الأمنى فى فسخ التعاقد مع ماليكورب ويضع الحكومة المصرية فى حرج كبير.
Cached
