قطار الخصخصة يصل لمحطة تشريد العمال.. قانون العمل الموحد على الأبواب | مركز ا... - 0 views
-
العمال في القطاع العام كانوا ولا زالوا يمثلون أهم مشكلة تواجه عمليات الخصخصة، فبدأت الدولة تبتكر أساليب جديدة للتخلص من العمالة،خاصة أن سياسة وقف التعيينات لم تفلح في تحقيق ذلك بالقدر المطلوب، فاضطرت الدولة بعد ذلك إلي اللجوء إلي برنامج المعاش المبكر، وشرعت في اتخاذ العديد من الإجراءات التعسفية لدفع العمال للقبول بالمعاش المبكر.
-
ومن ناحية أخري بدأت الدولة في إعداد مجموعة من القوانين تهدف إلي إعادة صياغة العلاقة بين العمل وراس المال في قطاعي الزراعة والصناعة، واختارت أن تبدأ بقطاع الزراعة علي أن تمهد التربة في المصانع لقانون العمل الجديد، وفي هذا السياق أصدرت الحكومة في عام 1992 قانون الإيجارات الزراعية لتركيز الحيازات وجذب الاستثمارات، وعندما رفض المستأجرون تسليم الأرض حتى عام 1997 موعد تنفيذ القانون، قامت الدولة بشن حملة أمنية متوحشة، رداً علي المقاومة الفلاحية التي تصاعدت وأسفرت عن سقوط 37 قتيلاً واعتقال وتعذيب آلاف الفلاحين، مما أدي إلي تسليم العديدين للأرض، في حين وقعت الأغلبية عقود إيجار جديدة محددة المدة ومرتفعة القيمة الايجارية، وما زالت المعارك مستمرة ولكن بوتيرة أقل إلي حد كبير.
-
إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار عام 1994، احتجاجاً علي سياسة التطفيش التي انتهجها رئيس الشركة لتيسير عملية الخصخصة: "وعلي مدي يومين اجتاحت المظاهرات الشركة مطالبة بعودة 1200 عامل تم نقلهم إلي فرعي الشركة بالمحمودية وإدكو، ورفع الجزاءات الجزافية التي وقعت علي العمال". وشهدت هذه الأحدث اعتصاماً من العمال، وتضامن الأهالي الذين قدموا الأطعمة والبطاطين للعمال المعتصمين. وقد تدخلت قوات الأمن، وأطلقت النار والقنابل المسيلة للدموع علي أهالي العمال مما أدي إلي مقتل أربعة أفراد بينهم طفل في التاسعة من عمره. وقد استجابت الحكومة لمطالب العمال بعد حملة القمع الوحشي، وألغيت لائحة الجزاءات، وعزلت رئيس مجلي الإدارة مؤقتاً حتى هدأ العمال.
- ...13 more annotations...
Cached