Group items tagged

مطالب العاملين بالجمارك المصرية وعددهم 16300 موظفا منتشرين على كافة منافذ الجمهورية البرية والجوية والبحرية تشمل : • إقالة رئيس المصلحة • التحقيق الفورى فى ملفات الفساد • محاسبة المسئولين عن فساد الصناديق • حل مشاكل العلاج والرعاية الصحية • فصل المبيعات عن الجمارك بالصندوق الاجتماعى • إلغاء التعاقد مع الشركة الوسيطة ( e-finance ) المكلفة بصرف المرتبات لتأخرها فى الصرف ، ولتحقيقها منافع على حساب العاملين بالمصلحة • كشف كافة الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالنوادى ، وكشف القوائم التحليلية للمصاريف ، علما بأن ذلك من حق العاملين للاطلاع عليها بصفتهم أعضاء فى الجمعية العمومية . • عدم تدخل الادارة العليا فى صلاحيات مأمورى الجمارك • المساواة بالعاملين بضرائب المبيعات فى تثبيت 12 شهرا ، وتخصيص نسبة 1% من التحصيل لتوزيعها على العاملين ، وكذلك المساواة بهم فيما يخص صندوق التكافل الاجتماعى • توفير وسيلة مواصلات مناسبة أو صرف بدل انتقال • توزيع مكافآت الضبط والتصالح والتشجيعية والمكافآت الواردة من الشركات الخارجية على العاملين . • الموافقة على خصم اشتراكات النقابات الفرعية المستقلة ومساواتها باللجنة النقابية القديمة فى كافة الحقوق المالية والادارية

ويطالب العمال بـ: 1- عزل رئيس الشركة القابضة وإنتخاب رئيس مجلس إدارة. 2- إنهاء عقود المستشارين وذلك لانهم يكلفون الشركة 87 الف جنيه كل مدة وذلك أدانه الجهاز المركزي للمحاسبات. 3- تعين 2 مستشارين من داخل الشركة لصرف التوقيعات البنكية. 4- إعادة الإضافي الذي تم إقتناصه من العمال منذ 2003 حتى الان مخالفا القوانين واللوائح.5- إلزام مجلس إدارة المصنع بتكلفة العمليات للعامل كاملة ودون خصم من الحوافز والتطور.6- عدم تدخل رئيس مجلس الإدارة الجديد في شئون المستشفى لأنه اذا زادت عن 50 جنيه لا تُصرف.7- شهرين عن كل سنة إنهاء خدمة.8- إلغاء الشركة القابضة وإعادة الشركة إلى وزارة الصناعة.9- تسكين باقي المديرين (الدرجة الأولى حالياً).10- معرفة اصول شبكة التقوية المحمول وكل المسؤلين عنها والموافقين على وجودها أو المشتركين في وجودها.

ويعلن العمال أنهم استنفذوا كل الطرق المشروعة لعرض مطالبهم بداية من الاعتصام إلى التحدث مع أعضاء مجلس الشعب وهما طارق الغفير مستقل وخالد الديب إخوان مسلمون وهم يعلمون بأنهم يوعدوهم بوعود زائفة ولن يفعلوا لهم شيئاً. أعلنوا أنهم سيقومون بالدخول في إضراب كامل ومفتوح عن العمل. ويهددون بأنهم سيقومون بقطع الطريق لمدة عشر دقائق، مع العلم بجغرافية مكان المصنع وهي بجانب طريق القاهرة المنصورة السريع.

8- مخالفة الشركة للمادة 85 من قانون العمل (قانون 12 لسنة 2003) فيما يخص طريقة استحقاق الأجر الإضافي للعمال، حيث تقوم الشركة باحتساب وقت العمل الإضافي علي الأجر الأساسي وليس الشامل كما ينص القانون. 9- مخالفة الشركة للائحة حوافز الإنتاج، والتي تنص علي أنه إذا تعدي التالف من الإنتاج 2%، فإنه مقابل كل 0.1% تالف أكثر من 2%، يتم خصم 10% من الحافز، إلا أن الشركة تقوم بالخصم رغم عدم تعدي التالف هذه القيمة، تقوم بالخصم بداية من 1.4% نسبة تالف. 10- مخالفة الشركة لأتفاقية العمل الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال والتي تنص علي صرف العلاوة الخاصة للعمال لعام 2011 علي الأجر الأساسي، بدون حد أدني وحد اقصي، إلا أن إدارة الشركة قامت باحتساب العلاوة علي الأجر التأميني، والذي لم يتعدي لأي منهم 850 جنيه، رغم أن الكثير منهم قد تعدي أجره الأساسي هذه القيمة. 11- مخالفة الشركة لأتفاقية العمل الجماعية التي وقعت في حضور القوات المسلحة بعد اعتصام للعمال في شهر فبراير 2011، والتي يوجد بها بند عن ضرورة وجود ممثلي العمال في كل ما يخصهم، وعلي الرغم من هذا فإن ممثلي العمال لم يتم إشراكهم في شئ لا المطاعم ولا الرعاية الطبية، ولا وسائل النقل، ولا كيفية صرف الحافز…. 12- تعديل اللائحة بإعادة جدولة المرتبات، بدون اعتمادها من الجههة الإدارية المختصة. 13- عدم تطبيق استحقاق العمال لنسبة 10% من الأرباح، فعلي سبيل المثال كان صافي أرباح الشركة في عام 2011، 130 مليون جنيه، إلا أن الشركة صرفت للعمال فقط 9 مليون في حين أن حقهم في الأرباح هو 13 مليون. 14- كذلك عدم ألتزام الشركة بالمسئولية الأجتماعية التي تلتزم بها في البلدان الآخري، مثل مسألة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم، ومراعاة نسبة التضخم وأرتفاع الأسعار… 15- قرار الفصل التعسفي لخمسة من قيادات العمال بتهمة التحريض علي الإضراب، وهم: شعبان عبد اللطيف يوسف فني اول انتاج، اشرف حسين و شهرته اشرف الجزار فني اول انتاج، المهندس احمد قنديل رئيس النقابة و المهندس اشرف عشماوي عضو نقابة و رئيس اتحاد المساهمين بالشركة و محمد جرانة عضو نقابة.

نظم المئات من عمال شركة مصر إيران إضراباً عن العمل بعد تراجع الإدارة عن صرف زيادة الحافز70% والذى وقع عليه من قبل العضو المنتدب للشركة سامى أبو شادى فى إبريل الماضى الا انها لم تصرف حتى الان

فى شركة ترسانة السويس البحرية اعلن العمال اعتصامهم المفتوح بداخل مقر الشركة بمنطقة بورتوفيق بعد عدم الاستجابة لمطالبهم التى تم عرضها على الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة بزيادة مرتباتهم مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنة1971 الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة ومراعاه العادلة فى التوزيع السكن الإدارى بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات وطالبوا كذلك بتفعيل القرار الذى صدر من الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس فى إبريل 2011 بحضور وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرادعى بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس من بينهم ترسانة السويس البحرية ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الآن

فى محطة كهرباء "عتاقة بالسويس" الواقعة بحى عتاقة اعلن 10 من الموظفين والعاملين بالمحطة إضرابهم عن الطعام بداخل المحطة احتجاجًا على قيام الإدارة بتوقيع جزاءات على العاملين التى اعتبروها "تعسفية" وتتسم بالمغالاة وأكد العاملون إن إدارة المحطة قامت بتوقيع جزاءات عليهم تصل إلى خصم شهر من الراتب بسبب اعتراض العاملين على قرارات اتخذتها بشأن العمل وأحالتهم للتحقيق بسبب اعتراضهم

اضطرت الحكومة على اثر فشلها إلى التفاوض مع قيادات الإضراب على مطالب العمال آلتي شملت المطالب بوقف خصم قيمة المخالفات المرورية من رواتب السائقين، زيادة بدل الوجبة من 60 إلى 120 جنية عن 20 يوم عمل لجميع العاملين، زيادة نسبة التحصيل من 6%على التذكرة إلى 8% شهرياً، وصرف بدل عدوى للسائق  و المحصل.