وهددت الشركة بسحب جميع الإستثمارات من مصر وإغلاق جميع المصانع التي يمتلكها المستثمر وطلب تعويض من المحكمة بسبب توقف المصنع عن العمل و أوضحت الشركة أنها على أتم الإستعداد لسداد قيمة المصاريف المترتبة على الإجراءات القانونية المترتبة على قرار إغلاق الشركة ولائحة الشركة الداخلية للعمال الذين تم الإستغناء عنهم طبقا لقانون العمل وتحديدا المادة 196 من قانون العمل الموحد 12لسنة 2003، وأوضح الخطاب أن هذا القرار جاء نتيجة للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وعدم تصدى قوات الأمن لما قام به العمال من أعمال شغب وإتلاف لموجدات الشركة وتعطيل سير العمل وتحريض العمال الأخرين على إيقاف العمل وقيام العملاء المتعاقدين مع الشركة بإلغاء تعاقدتهم الأمر الذى كلف الشركة خسائر تصل إلى مائة ألف يورو (على حسب تعبير بيان مجلس الإدارة) ولكن العمال أكدوا ان هذا غير صحيح وأن تحقيقات النيابة السابقة جاء فى تقاريرها ان الشركة لم يحدث بها أي تخريب، ويؤكد أحد العمال أن مساحة المصنع تصل إلى ثمان فدادين وقد إشترى المستثمر المتر ب 75 قرش!!
Cached
