Group items tagged

جدير بالذكر أن الشركة قد تم تأميمها بموجب القانون رقم 72 لسنة 1963، والتي تم بيعها في ديسمبر 2006، أظهرت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيعها في 21 سبتمبر 2011، أنها من الشركات المصنفة كـ”رابحة” وأن لجنتي تقييم الشركة والتحقق من صحة التقييم أثبتتا ذلك بقولهما “إن الشركة تحقق أرباحا متنامية من سنة إلى أخرى، وبالتالي لم تحقق أي خسائر منذ إنشائها عام 1959 حتى منتصف 2004“.

إن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منطلقا من دفاعه عن حقوق ومطالب العمال، وعن تحقيق تنمية حقيقية عبر تطوير الصناعة الوطنية بالاستثمار بها بدلا من تعريض اقتصاد الدولة للخطر بعمليات خصخصة وبيع لقلاعنا الوطنية في صفقات زكمت رائحة فسادها الأنوف، يطالب بتنفيذ الحكم الصادر باسترداد الشركة وبطلان عقد بيعها، وسعيا منه لسرعة تنفيذ هذا الحكم وعدم التلاعب به قام بتحريك دعوى جنائية لإجبار الحكومة على التنفيذ الفوري، دون طرح اي تفاوض أو تصالح مع مستثمرين لا يهتمون بتنمية المجتمع الذي يستثمرون فيه، ويحرصون على رعاية مصالحه الوطنية، وعلى رأسها الحفاظ على الممتلكات العامة كما قالت المحكمة في حيثيات حكمها.